رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية تستهدف تشجيع الالتزام الطوعي ودمج الاقتصاد الموازي
محمد المهم نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 7:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 7:24 م
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة غيرت فلسفتها في التعامل مع الاقتصاد الموازي، من التركيز على إنفاذ القانون ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي إلى تعزيز الالتزام الطوعي وتشجيع الأنشطة غير الرسمية على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال ندوة نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، بعنوان «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري».
وأضافت عبد العال أن الاقتصاد الموازي لا يقتصر على الأنشطة غير المسجلة لدى مصلحة الضرائب، بل يشمل أيضًا بعض الممولين المسجلين الذين يخفون جزءًا من إيراداتهم لتجنب سداد الضريبة المستحقة، مؤكدة أن تغيير ثقافة التعامل مع مجتمع الأعمال يمثل ضرورة لزيادة معدلات الالتزام الطوعي.
وأوضحت أن مخاوف أصحاب المشروعات الصغيرة من التقديرات الضريبية والفحص والتعامل مع المنظومة كانت من أبرز التحديات أمام دمج الاقتصاد الموازي، ما دفع المصلحة إلى إطلاق حزم من التسهيلات الضريبية خلال العامين الماضيين، تستهدف إزالة العقبات أمام الممولين وتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأشارت إلى أن من أبرز هذه الإجراءات إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يتيح تبسيط الالتزامات والإجراءات والدفاتر، وتحديد الضريبة وفقًا لشرائح مبسطة تتراوح بين 0.4% و1.5% من حجم الأعمال، بما يمنح أصحاب المشروعات وضوحًا بشأن التزاماتهم الضريبية.
ولفتت إلى أن المصلحة تستهدف توفير قدر أكبر من الطمأنينة للممولين الملتزمين، من خلال منحهم فترة تصل إلى خمس سنوات دون فحص ضريبي، طالما التزموا بتقديم الإقرارات الضريبية واستيفاء المتطلبات الإجرائية، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بحسب طبيعة تعاملاتهم.
وأضافت أن التسهيلات تشمل أيضًا إتاحة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بصورة ربع سنوية بدلًا من شهرية، إلى جانب إرجاء توريد ضريبة المرتبات التي يخصمها أصحاب الأعمال من العاملين لديهم لمدة تصل إلى عام، بما يوفر سيولة أكبر للمشروعات ويساعدها على النمو.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الإجراءات تعكس تحولًا في فلسفة المصلحة، من استهداف الحصيلة الضريبية على المدى القصير إلى تشجيع المشروعات على النمو والالتزام، بما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز موارد الدولة بصورة مستدامة.
