هيئة تنمية الصعيد تستهدف تأسيس شركة لإدارة أصولها.. وطرحها بالبورصة بعد 3 سنوات
أميرة عاصي نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 2:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 2:25 م
قال عمرو عبدالمنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنه جارٍ تأسيس شركة جديدة لإدارة أصول الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص، تحت اسم "تنمية صعيد مصر"، تمهيدا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإقرارها رسميا، مؤكدا أن الهيئة تستهدف طرح هذه الشركة في البورصة المصرية بعد 3 سنوات.
وأضاف رئيس الهيئة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن نموذج الشراكة مع القطاع الخاص يقوم على إسناد الإدارة بالكامل للقطاع الخاص مع احتفاظ الهيئة بحصتها من الأرباح وفقا لنسبة مساهمتها في رأس المال؛ بما يضمن تعظيم العوائد، واستدامة التشغيل للمشروعات التنموية والاستثمارية.
وأوضح عبدالمنعم أن تأسيس الشركة يأتي استنادا إلى الصلاحيات التي يتيحها قانون الهيئة لإنشاء وتأسيس شركات مساهمة، لافتا إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص لإدارة أصول الهيئة بأعلى كفاءة وربحية ممكنة، بدلا من الاقتصار على آليات التأجير أو البيع المباشر.
وحول الطرح في البورصة المصرية، أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد أن خطة الهيئة تستهدف تحويل كل شراكة مع القطاع الخاص إلى شركة مساهمة يستفيد منها المواطنون في القرية أو المدينة، ثم بعد 3 سنوات يتم طرحها بالبورصة المصرية، بعد استيفائها الشروط القانونية وتحقيق قوائم مالية رابحة، بما يتيح للمواطنين في قرى ومدن الصعيد فرصة لشراء الأسهم ليصبحوا شركاء في عوائد التنمية، ويحقق أرباحا للهيئة بقيمة الأسهم التي ما زالت محتفظة بها.
وتابع أن الهيئة ما زالت في طور تأسيس الشركة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من رسم المسار التنفيذي، وإعداد دراسة الجدوى للشركة الجديدة، إلى جانب دراسات جدوى تفصيلية لـ 3 إلى 4 مشروعات جاهزة ستتولى الشركة إدارتها فور تدشينها لضمان تحقيق مستهدفات الأرباح خلال 3 سنوات، فضلا عن تجهيز قائمة مستقبلية بمشروعات أخرى سيتم إدراجها وإدارتها مستقبلا، معربا عن تطلعه أن تبدأ ثمار هذا التوجه بالظهور بحلول عام 2027.
وأوضح عبدالمنعم أن الهيئة أطلقت استراتيجية جديدة لتنمية الصعيد، بعد مرور 6 سنوات على إنشائها، مشيرا إلى أن أول عامين شهدا مرحلة تأسيس الهيئة من خلال المنشآت وتجميع الموظفين والعاملين، فيما مثلت الـ 4 سنوات التالية مرحلة الانتشار، وتنفيذ المشروعات، مضيفا أن المرحلة الثالثة، التي تمر بها الهيئة حاليا، تستهدف تحديد المشروعات التي ستعمل عليها وفقا لأولوياتها الجديدة.
وأكد أن الهيئة قررت التركيز على 3 أو 4 قطاعات لسد فجوات تنموية محددة في الصعيد، بما يضمن نجاح الاستثمارات، مضيفا أن الهيئة لا تستهدف منافسة الجهات الأخرى، خاصة مع وجود جهات يمكنها العمل بشكل أفضل في بعض المجالات الأخرى.
ولفت إلى أن أبرز القطاعات المستهدفة هو التصنيع الزراعي، نظرا إلى أن الزراعة تستحوذ على أكبر عدد من العاملين في الصعيد، في ظل نقص مصانع التصنيع الزراعي بالمنطقة، خاصة أن هناك فائضا كبيرا في العديد من المنتجات الزراعية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وبُعد المسافات، وارتفاع تكاليف النقل، ما يضطر المزارعون إلى ترك المحاصيل في الأراضي أو استخدامها كأعلاف، أو تعرضها للتلف، موضحا أن التوسع في التصنيع الزراعي يتيح الاستفادة من فائض المحاصيل، ويوفر فرص عمل، ويحقق قيمة مضافة.
وأشار إلى أن القطاعات الأخرى المستهدفة تشمل الإنتاج الحيواني والداجني، إلى جانب تدوير المخلفات الزراعية، لافتا إلى أن الهيئة نفذت مشروعا واعدا في الغردقة، يُعد نموذجا يمكن تقديمه للدولة، من خلال استغلال مياه الصرف المعالج في زراعة نبات الجوجوبا، وتحقيق قيمة مضافة كبيرة، إذ يبلغ سعر طن الجوجوبا نحو 170 ألف جنيه، ويستهدف الاستفادة من مياه الصرف، وتحويلها إلى مورد يوفر فرص عمل، ويزيد المساحات الخضراء، وينتج محصولا قابلا للبيع في الأسواق والتصدير.
وحول موعد شعور المواطنين بآثار التنمية على أرض الواقع، قال مصطفى إن الأثر الإيجابي موجود بالفعل، وإن المواطنين يشعرون به، لكن تحقيق الاستفادة يتطلب العمل والتعب والمشاركة، وأن يكون المواطن جزءا من عملية التنمية.
وحول عدد المشروعات المستهدفة، أوضح أن الاستراتيجية لا تستهدف عددا معينا من المشروعات، وإنما تركز على أنواع محددة وأهداف واضحة، يتم تنفيذها من خلال مجموعة من البرامج التي تضم عددا من المشروعات، مضيفا أن الهيئة تستهدف تحقيق أهداف محددة، من بينها الاستثمار وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن دور الهيئة يتمثل في التدخل لسد الفجوات التنموية في الصعيد، ومعالجة أوجه النقص أو القصور في بعض القطاعات.
يشار إلى أن هيئة تنمية الصعيد، هيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، أُنشئت بموجب القانون رقم 157 لسنة 2018، وتهدف إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق صعيد مصر وكفالة تنفيذها، والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لمحافظات الصعيد، وجذب الاستثمارات لتحقيق عوائد تنموية واجتماعية مستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية.
