أزمة الطاقة تهدد تعهدات تمويل المناخ في قمة COP31 بتركيا
حياة حسين نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 1:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 1:41 م
تأتي قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، والتي انطلقت من أنطاليا التركية أمس الاثنين، في وقت يعاني العالم اضطرابات اقتصادية هائلة؛ ناجمة عن زيادة تكاليف الطاقة؛ بسبب حرب أمريكا على إيران، والتي زادت من معدلات التضخم في كل مكان، ما يثير تساؤلات حول تعهدات التمويل، وقدرة الدول على تنفيذ تلك التعهدات، خاصة أنه كانت هناك وعود بمليارات الدولارات لم يُنفذ منها إلا القليل في سنوات الرخاء.
وعود التمويل المناخي بدأت لأول مرة في عام 2009 (قمة COP15 في كوبنهاجن) بحلول عام 2020، ثم جرى تمديد التمويل في اتفاقية باريس عام 2015 حتى عام 2025.
وفشلت الدول المتقدمة في تحقيق الهدف في موعده المحدد (2020)، حيث جمعت 83.3 مليار دولار فقط في ذلك العام، وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تجاوز التمويل حاجز الـ 100 مليار دولار لأول مرة في عام 2022 (حيث بلغ 115.9 مليار دولار)، ثم ارتفع إلى 132.8 مليار دولار في 2023، ووصل إلى 136.7 مليار دولار في 2024.
وذهب ما يقارب من ثلثي هذا التمويل لمشروعات "التخفيف" (خفض الانبعاثات)، بينما خُصص نحو الربع فقط لمشروعات "التكيف" مع آثار التغير المناخي، وهو ما سبب انتقادات مستمرة من الدول النامية.
وفي قمة المناخ (COP29) التي انعقدت في باكو بأذربيجان عام 2024، اتفق على هدف جماعي كمي جديد يُلزم الدول المتقدمة بتوفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035، وسط مطالبات دولية برفع الاحتياجات الفعلية للدول النامية إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنويا.
غير أن قمة COP31، تأتي في وقت مست أزمة الطاقة تكاليف المعيشة اليومية، ما خلق اضطرابات في دول عديدة نامية ومتقدمة على حد سواء مثل فرنسا، كما تسببت أزمة التضخم الناجمة عن أسعار الوقود، خصوصا الديزل، بسبب حرب دونالد ترامب، رئيس أمريكا، مع إسرائيل في طهران، في هزيمة تاريخية لحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، التي أُجريت في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، حيث خسر حزب الرئيس سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ.
وكشف اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، في 9 أكتوبر الماضي، جانبا من صعوبات معادلة التمويل المناخي في ظل الأزمات الاقتصادية؛ حيث استهدف الاجتماع تحديد أولويات أوروبا المتعلقة بالتمويل المناخي الدولي لقمة COP31 ، لكن فشل وزراء المالية مجددا في توضيح الكيفية التي سيوفر بها الاتحاد الأوروبي التمويل العام الذي تحتاجه الدول النامية، فدعوات التكتل لاتخاذ إجراءات عالمية أكثر قوة يجب أن تقترن بالتزامات مالية ملموسة وتسريع وتيرة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، وفق موقع "سي إيه إن يوروب".
وقالت راشيل سايمون، منسقة سياسات التمويل الدولي والتنمية في شبكة العمل المناخي في أوروبا: "يتعين على الاتحاد الربط بين أجندته الخاصة بالتخفيف من آثار تغير المناخ وبين التمويل المناخي الدولي، ففي حين يقر وزراء المالية بأن تمويل الوقود الأحفوري يعيق التقدم، ويدركون ضرورة التخلص التدريجي من الدعم الموجه لهذا القطاع، إلا أن استنتاجات اليوم تتضمن ثغرة صارخة حول كيفية تحقيق ذلك، وكيفية دعم المجتمعات في دول الجنوب العالمي التي تواجه ضغوطا شديدة بسبب أسعار الطاقة".
وأضافت قائلة: "إنهم بحاجة إلى خطة ذات مصداقية لتحويل التمويل من الوقود الأحفوري نحو انتقال عادل للطاقة المتجددة، يجب على الاتحاد الأوروبي تسريع وتيرة إلغاء دعم الوقود الأحفوري؛ بدءا بتبني آلية أوروبية عالمية خالية من الوقود الأحفوري، والمضي قدما في فرض ضرائب على أرباح شركات الوقود الأحفوري، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الدولي، لتوفير التمويل الذي تشتد الحاجة إليه".
وتابعت: "إذا كانت قمة COP31 مخصصة للتنفيذ، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يوضح كيف سيفي بالتزاماته المتعلقة بالتمويل المناخي".
وتتفاقم أزمة أسعار الطاقة في أوروبا، إذ قفزت أسعار الغاز الطبيعي، ما دفع أسعار الكهرباء للتداول بضعف أسعار العام الماضي حاليا، وبسبب انخفاض هبوب الرياح، قفزت أسعار الكهرباء في السوق الفورية إلى أكثر من 600 يورو لكل ميجاواط في الساعة أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.
والوضع الاقتصادي لا يختلف كثيرا في أمريكا المترهلة بديونها، وإن كان التمويل المناخي أسوأ حالا، ليس بسبب الوضع الاقتصادي فقط، ولكن لتوجهات ترامب نفسها، المعادي للطاقة المتجددة، والذي لا يرى أن هناك أزمة من الأصل، لذلك غابت واشنطن عن قمة المناخ لأول مرة في تاريخها منذ العام الماضي، في قمة بيلم البرازيلية، في قلب غابات الأمازون.
وفي الوقت الذي بدأت الدول المتقدمة تعاني من أزمات اقتصادية، تؤثر سلبا في المعيشة والأوضاع الاجتماعية والسياسية، وهي ظروف تعيشها الدول النامية منذ عقود، يمكن تخيل حجم التمويل المناخي المنتظر، والأهم حجم الالتزام بضخه.
