نائب محافظ البنك المركزي : البنوك مستمرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 409% نموا في عشر سنوات

نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 12:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 12:01 م

قال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنوك مستمرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا استمرار الاهتمام بتوسيع التمويل الموجه لهذه المشروعات باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كشف الخولي، عن ارتفاع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع المصرفي إلى أكثر من 670 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 120 مليار جنيه في عام 2016، محققة نموًا تجاوز 409%، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للمحفظة إلى قرابة تريليون جنيه بعد إضافة نحو 340 مليار جنيه تمويلات لشركات متوسطة انتقلت إلى فئة الشركات الكبرى.

وأشار إلى أن تطور أعمال عدد من المؤسسات المستفيدة من التمويل أسهم في انتقالها من تصنيف الشركات المتوسطة إلى الشركات الكبرى، بما يعكس دور التمويل المصرفي في دعم توسع الشركات وتعزيز قدراتها التشغيلية والاستثمارية.

وأضاف أن التمويل متناهي الصغر شهد بدوره معدلات نمو كبيرة، مؤكدًا أهمية استمرار التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز دورها في دعم النشاط الاقتصادي ودمج شرائح جديدة في المنظومة المالية الرسمية.

واستعرض الخولي التطورات التي شهدتها البنية التحتية للخدمات المالية والمصرفية في مصر، مشيرًا إلى أن شبكة فروع البنوك تجاوزت 4850 فرعًا، فيما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 27 ألف ماكينة.

وأضاف أن شبكة نقاط البيع الإلكترونية وصلت إلى نحو 1.4 مليون نقطة بيع، في حين تجاوز عدد محافظ الهاتف المحمول 64.5 مليون محفظة إلكترونية، بما يعكس التوسع في إتاحة الخدمات المالية الرقمية وانتشار أدوات الدفع الإلكتروني.

وأوضح أن بطاقات الدفع مسبقة الدفع تجاوزت 34 مليون بطاقة، فيما بلغ عدد بطاقات الائتمان نحو 7.2 مليون بطاقة، مشيرًا إلى أهمية تطوير قنوات تقديم الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاعتماد على المدفوعات الرقمية.

كما أكد أن شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي»، الذي انطلق عام 2022، يمثلان أحد أبرز مشروعات تطوير منظومة المدفوعات الوطنية، في ظل النمو المتسارع في استخدام التحويلات المالية الفورية وزيادة الاعتماد عليها في المعاملات اليومية.

وأوضح أن معدل الشمول المالي للمرأة وصل إلى نحو 72.5%، مدعومًا بالتوسع في الخدمات الرقمية والتمويل متناهي الصغر، إلى جانب زيادة انتشار الخدمات المالية المقدمة من البنوك والجمعيات والمؤسسات المعنية.

وأشار إلى أن معدل الشمول المالي بين الشباب بلغ نحو 78%، موضحًا أن السماح بفتح الحسابات المصرفية اعتبارًا من سن 15 عامًا، بدلًا من 21 عامًا في السابق، أسهم في توسيع قاعدة الشباب المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.

كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن ارتفاع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة بالبنك إلى 218 مليار جنيه خلال عام 2026، مقابل 195 مليار جنيه في عام 2025، مقارنة بنحو 172 مليار جنيه خلال عام 2024.

وأوضح الأتربي، خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك»، أن هذه الزيادة تعكس استمرار نمو نشاط البنك في تمويل المشروعات الصغيرة، وتوسيع نطاق التمويلات الموجهة لهذا القطاع، بما يدعم أصحاب المشروعات ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وذكر الإتربي أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي سجل نحو 17.1 تريليون جنيه، فيما بلغت ودائع البنك الأهلي المصري 6.7 تريليون جنيه، بحصة سوقية تصل إلى 35%.