فرنسا تعلن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% على وقع الاحتجاجات
وكالات نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 5:00 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 5:00 م
أعلنت الحكومة الفرنسية الاثنين، رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 1,6 في المئة اعتبارا من الأول من ديسمبر، بعد أسابيع من احتجاجات للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية وتحرّكات لتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات.
وبذلك يرتفع صافي الحدّ الأدنى للأجور من 1477,93 يورو إلى نحو 1502 يورو، أي بزيادة قدرها 23,65 يورو شهريا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».
وقال وزير العمل جان بيار فاراندو، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة قرّرت تقديم موعد الزيادة التلقائية، التي كانت مقرّرة في الأول من يناير، إلى الأول من ديسمبر، ورفع نسبتها إلى 1,6 في المئة.
وقال لوكورنو خلال المؤتمر الصحفي: «إنها ثاني أكبر زيادة في 20 عاما، ولا ينبغي الاستخفاف بها»، مشدّدا على أنّها «ليست رمزية فحسب». وأضاف أنّ الزيادة دُرست حتى لا تؤدّي إلى فقدان وظائف.
وفيما تندّد النقابات ببقاء الحدود الدنيا للأجور في بعض القطاعات دون الحدّ الأدنى القانوني، قال فاراندو إنّ الزيادة ستعطي أيضا دفعة للمفاوضات في هذه القطاعات.
وأوضح أنّ الحكومة طلبت صباح الاثنين، من ممثلي القطاعات المعنية بدء مفاوضات اعتبارا من الأسبوع المقبل، لرفع الحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية، مع مراعاة الحدّ الأدنى الجديد.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، صباح الاثنين، مع النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية. وعُقد الاجتماع بعد رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا.
وكان من المقرّر أن يلتقي لوكورنو بعد الظهر ممثلي تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية.
وبدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر، بتحرّك لتلاميذ المدارس الثانوية؛ احتجاجا على تدهور التعليم العام، ثم انضمّت إليه احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى ضدّ الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيغادر الرئاسة في مايو، بعد عشر سنوات في السلطة.
وقبل أقلّ من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي تُعدّ مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، الأوفر حظا للفوز فيها، يجد ماكرون نفسه عالقا في أزمة اجتماعية يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة منها.
وأكّد استطلاع جديد للرأي نُشر الاثنين تقدّم المرشحين. ففي جميع السيناريوهات التي اختبرها معهد «هاريس إنتراكتيف» لحساب قناة «إم 6» وإذاعة «آر تي إل»، تتأهل لوبن إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع ميلانشون. وتحصل لوبن على ما بين 34 و36 في المئة من نيات التصويت، مقابل ما بين 18 و19 في المئة لميلانشون.
ولا يتراجع الغضب، إذ تتوالى أيام الاحتجاج أسبوعيا منذ بدء تحرّك تلاميذ المدارس الثانوية في منتصف سبتمبر. وشابت احتجاجات 17 أكتوبر أعمال عنف ونهب غير مسبوقة.
ومن دون انتظار نتائج الاجتماع مع النقابات وأرباب العمل، دعا ائتلاف نقابي يضمّ منظمات لتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات والمدرّسين إلى يوم جديد من التظاهرات الثلاثاء.
وقال لوكورنو في رسالة وجّهها الجمعة إلى النقابات وأرباب العمل إنه يتفهّم «التطلعات» بشأن القدرة الشرائية و«مخاوف» أرباب العمل على الوظائف، واعدا بـ«ردود ملموسة» سيعرضها على الصحافة عقب الاجتماع.
لكن هامش المناورة المتاح أمام حكومته ضيّق جدا، إذ لا يمكنها التعويل على أكثرية في الجمعية الوطنية التي تشهد انقساما منذ حلّها عام 2024.
وإلى جانب عجزها عن تمرير موازنة العام المقبل، تواجه الحكومة دينا وعجزا في الموازنة يُعدّان من بين الأعلى في أوروبا، فيما ارتفعت كلفة الاقتراض بشدّة.
وقال مدير المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية كزافييه تيمبو لإذاعة «فرانس كولتور» الأحد: «بعد عشر سنوات من تفكيك الحوار الاجتماعي وإفراغ الخزائن وخسارة الأكثرية في البرلمان، حلّ الشتاء» وباتت السلطة «بلا حيلة».
