نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 12:41 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 12:41 م
استعرضت وزارة الصناعة في بيان لها اليوم، الخدمات التي تقدمها المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين التي أعلنتها الوزارة مؤخراً لتكون منصة متكاملة لتقديم خدمات صناعية رقمية، تُواكب رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع؛ بدءًا من دراسة الفكرة وإعداد دراسة الجدوى، مرورًا بتأسيس وتشغيل المشروع والتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها، بما يعزز بيئة الاستثمار ويرفع تنافسية المنتج المحلي.
وتوفر المنظومة الجديدة خدمة إدارة شكاوى المصنعين، والتي تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، والمتابعة من خلال مؤشرات أداء لحظية لقياس زمن الاستجابة، ومعدلات الإنجاز، وأنماط المشكلات الأكثر تكرارًا، ومستويات رضا المصنعين.
وقد شكلت الوزارة لجنة متابعة تضم جميع الجهات المختصة بالوزارة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها والتي تستوجب إعادة النظر فيها بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية.
وتتيح المنظومة أيضا، خدمة إنشاء قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية، بما يتيح للمصنعين عرض منتجاتهم من مدخلات الإنتاج أمام جميع المصانع، لتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية.
وتوفر المنظومة سوق رقمي لعرض المنتجات الصناعية النهائية للصناع والتجار والمصدرين مع إتاحة غرف اجتماعات افتراضية دون تدخل الوزارة في الجوانب التجارية أو المالية للصفقات، مع ضمان اقتصار الاستفادة من المنصة على المصانع الرسمية المسجلة، وستوفر المنصة قاعدة بيانات ومؤشرات لحظية حول حجم التداول المحلي، وأنماط الطلب، والمنتجات الأكثر تداولًا، بما يتيح للوزارة بناء سياسات صناعية تستند إلى بيانات ومؤشرات واقعية، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
وبحسب بيان الوزارة، فإن المنظومة الجديدة ستوفر خدمة "احسب فرصتك" والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية خلال دقائق، من خلال تحليل بيانات المشروع وتقديم مؤشرات أولية حول جدواه وفرص نجاحه، تمهيدًا لاستكمال دراسات الجدوى المتخصصة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وتقدم المنظومة حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.
وتدعو وزارة الصناعة جميع المصانع والمنشآت الصناعية إلى سرعة التسجيل على المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، للاستفادة من باقة الخدمات الرقمية التي تقدمها، والمشاركة في بناء قاعدة البيانات الصناعية الموحدة، من خلال إنشاء الملف الصناعي للمصنع، وإضافة المنتجات إلى كتالوج المنتجات الصناعية، وتسجيل احتياجات المصنع من مستلزمات الإنتاج، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتكامل الصناعي وزيادة فرص التسويق والاستثمار.