الاستثمار تستهدف تطوير 20 منطقة
وزارة الاستثمار والتعاون الدولي
تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية جديدة موزعة على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا للمنطقة الواحدة، بهدف جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية والخدمية وتوفير فرص العمل بالمحافظات، وفقًا لما أعلنه محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال فريد، خلال اجتماع مع أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن الوزارة تبحث تطوير هذه المناطق من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسمح بمشاركة المطورين والجهات الحكومية في التمويل وتسريع تنفيذ المشروعات وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات.
وأضاف أن المناطق المستهدفة ستقام بالقرب من التجمعات السكانية، مع إتاحة الأراضي بنظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، لاستيعاب الأنشطة الصناعية والتصنيعية واللوجستية والخدمية، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض المناطق الاستثمارية القائمة تتراوح بين 60% و70%.
وبحث الجانبان تعزيز أدوات تمويل الصادرات المصرية، من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لشركات التخصيم، بما يساعدها على ضخ السيولة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية، فضلًا عن زيادة قاعدة الشركات العاملة في التصدير وتعزيز التدفقات الدولارية.
وأشار وزير الاستثمار إلى إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري باعتباره مؤسسة تمويلية محورية لاستقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، بما يدعم قدرتها على تمويل العمليات التصديرية، مؤكدًا استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج.
كما تناول الاجتماع تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساعدة الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة، في إطار البرنامج القطري لمصر للفترة 2026-2027، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية.
وأوضح أن إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، ما يتطلب تأهيل الكوادر العاملة في مجال الترويج الاستثماري وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة، بجانب إتاحة برامج تدريبية وشهادات متخصصة للشباب.
