وزارة العمل تحذر من صفحات وهمية تستغل اسمها للنصب على المواطنين
أحمد كساب نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 9:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 9:56 ص
حذرت وزارة العمل من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفتها وتستغل اسمها وشعارها للترويج لمعلومات مضللة بشأن التسجيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، والحصول على المنح، فضلاً عن الإعلان عن فرص عمل وهمية بالداخل والخارج، بهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية أو تحصيل مبالغ مالية من المواطنين.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن جميع الخدمات التي تقدمها مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى، مشددة على عدم وجود وسطاء أو أشخاص مفوضين لتسهيل التسجيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة أو الحصول على المنح أو توفير فرص العمل.
وأوضحت أن تسجيل العمالة غير المنتظمة في قواعد البيانات الرسمية يتم من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، أو لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة، ولا يتم عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو الروابط الإلكترونية المتداولة.
وأضافت أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة يقتصر على المستحقين المسجلين رسمياً بقاعدة البيانات، وفقاً للضوابط المقررة، ويتم من خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد.
وفيما يتعلق بفرص العمل، شددت الوزارة على أن الإعلان عنها والتقديم عليها يتم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة ومديريات العمل بالمحافظات، محذرة من التعامل مع الصفحات مجهولة المصدر أو الرسائل التي تطلب تحويل أموال أو مشاركة بيانات شخصية أو مصرفية.
ودعت المواطنين إلى عدم الضغط على الروابط المشبوهة أو إرسال صور بطاقات الرقم القومي وبياناتهم الشخصية والمالية لأي جهات غير موثوقة، مع ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمات والمنح وفرص العمل.
وأشارت إلى إمكانية التحقق من صحة المعلومات والاستفسار عن الخدمات من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على موقع «فيسبوك» أو موقعها الإلكتروني، فضلاً عن التوجه إلى أقرب مكتب عمل أو مديرية عمل بالمحافظة للحصول على المعلومات من المختصين.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضد الصفحات والأشخاص المتورطين في انتحال صفتها ونشر معلومات كاذبة وممارسة النصب والاحتيال على المواطنين.
