بعد حادث العياط.. نائبة تتقدم ببيان عاجل لوزير النقل بشأن تكرار حوادث القطارات
الإثنين 09/نوفمبر/2026 - 12:39 ص
تقدمت النائبة الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى وزير النقل، بشأن استمرار حوادث السكك الحديدية وتكرار وقائع خروج القطارات والعربات عن القضبان، ومشكلات التحويلات، رغم الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة لتطوير هذا المرفق الحيوي وتحديث بنيته الأساسية.
وقالت النائبة إن حادث قطاري العياط الأخير أعاد فتح تساؤلات جوهرية حول مدى انعكاس الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في قطاع السكك الحديدية على مستوى الأمان والسلامة الفعلية للركاب، ومدى تحقيق خطط التطوير لأهدافها في الحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين.
وأوضحت أن الدولة أعلنت عن استثمارات بنحو 225 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية خلال الفترة من 2014 إلى 2024، فيما وصل إجمالي استثمارات تطوير المنظومة إلى نحو 366 مليار جنيه، مشيرة إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن تسجيل 220 حادثة قطار خلال عام 2024، أسفرت عن 57 حالة وفاة و104 مصابين، مقابل 170 حادثة خلال عام 2025، أسفرت عن 39 حالة وفاة و139 مصابًا.
وأضافت أن تراجع أعداد الحوادث والوفيات لا يلغي ضرورة التوقف أمام ارتفاع أعداد المصابين، باعتباره مؤشرًا يستوجب الدراسة والتقييم، مؤكدة أن نجاح خطط تطوير السكك الحديدية يجب أن يُقاس بالدرجة الأولى بمدى قدرتها على حماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم.
وأكدت عصفور أن تطوير السكك الحديدية لا ينبغي أن يقتصر على شراء جرارات وعربات جديدة أو إحلال وتجديد الأصول القديمة، وإنما يجب أن يمتد إلى تحديث شامل للمنظومة التكنولوجية، وإدخال أحدث أنظمة التحكم والإشارات والمراقبة الآلية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة حركة القطارات والكشف المبكر عن الأعطال والمخاطر المحتملة.
وشددت على أهمية بناء منظومة ذكية لإدارة حركة القطارات، تعتمد على المراقبة المستمرة لحالة القضبان والتحويلات، وتطبيق أنظمة الحماية الآلية القادرة على التدخل لمنع التصادم أو تجاوز الإشارات في حالات الخطأ البشري، بما يضمن رفع معدلات الأمان وتقليل احتمالات وقوع الحوادث.
وطالبت النائبة بإجراء مراجعة فنية ورقابية شاملة لمنظومة السكك الحديدية، للوقوف على الأسباب الفنية والتشغيلية لحوادث خروج القطارات عن القضبان، وتقييم كفاءة التحويلات والقضبان وأنظمة الإشارات والتحكم، ومدى الالتزام بأعمال الصيانة الدورية والفحص الفني للعربات والجرارات، فضلًا عن تقييم كفاءة العنصر البشري ومستويات التدريب والتأهيل، ومدى انتشار وفاعلية أنظمة الحماية الآلية على مختلف خطوط الشبكة.
كما طالبت الحكومة بتقديم بيان تفصيلي بحجم الإنفاق الفعلي على تطوير السكك الحديدية، موزعًا على مشروعات البنية الأساسية والإشارات وأنظمة التحكم التكنولوجي وشراء الجرارات والعربات، مع توضيح نسبة الاستثمارات الموجهة إلى تحديث أنظمة الأمان والحماية الآلية مقارنة بما تم إنفاقه على شراء وإحلال الأصول، وبيان النتائج الفعلية لهذه الاستثمارات على مؤشرات السلامة ومعدلات الحوادث.
ودعت إلى توضيح الأسباب الفنية لحادث العياط وما انتهت إليه التحقيقات، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، والإعلان عن خطة زمنية واضحة لمعالجة مشكلات البنية الأساسية والتحويلات والصيانة والتشغيل، إلى جانب توضيح منظومة التعويضات والرعاية الطبية والتأهيل طويل الأجل للمصابين وأسر المتوفين.
وتساءلت النائبة: ما قيمة المليارات التي تُنفق على التطوير إذا لم يشعر المواطن بأن حياته أصبحت أكثر أمانًا؟ وهل كان معيار التطوير هو مجرد تحديث الأصول وشراء عربات وجرارات جديدة، أم بناء منظومة نقل ذكية ومتكاملة تعتمد على أحدث تكنولوجيات الأمان والتحكم والمراقبة؟
وأكدت أن تطوير السكك الحديدية لا يُقاس فقط بحجم المليارات التي أُنفقت أو بعدد الجرارات والعربات التي تم توريدها، وإنما بمدى قدرة هذه الاستثمارات على حماية أرواح المواطنين، مشددة على أن المطلوب ليس فقط قطارات جديدة، وإنما منظومة تكنولوجية متكاملة قادرة على منع الحوادث قبل وقوعها وضمان أعلى مستويات السلامة للركاب.
