حاكم فلوريدا يحذر من الذكاء الاصطناعي: نصف العاملين قد يفقدون وظائفهم

وكالات نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 7:09 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 7:09 ص

حذّر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس من التداعيات المحتملة للتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، قائلا إن التقنية قد تؤدي إلى فقدان نصف العاملين وظائفهم.

وقال ديسانتيس، في تصريحات تناولت مستقبل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إن الحديث مع الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا بشأن ما ستحدثه هذه التقنية يقود إلى استنتاج مقلق، يتمثل في أنها قد تتسبب في فقدان نصف الأشخاص وظائفهم.

وانتقد الخطاب الذي يقدّم الذكاء الاصطناعي باعتباره تحولا اقتصاديا إيجابيا من دون التوقف، بحسب موقفه، عند كلفة هذا التحول على العاملين ومستقبل فرص العمل.

وفي تصريحات سابقة خلال مؤتمر صحفي في مدينة تامبا في مايو 2026، تساءل ديسانتيس عن سبب إعلان مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي أن نصف العاملين قد يفقدون وظائفهم، معتبرا أن الترويج لمستقبل يحصل فيه الناس على دخل أساسي شامل بدلا من العمل لا يقدم تصورا مقنعا للمجتمع. وقال إن معظم الناس يطمحون إلى امتلاك وظيفة أو إدارة أعمالهم، وليس الاعتماد على إعانات مالية بسبب اختفاء فرص العمل.

وأضاف أن التحولات التكنولوجية السابقة أدت إلى اضطراب في بعض المهن، لكنها أوجدت في الوقت نفسه فرصا ووظائف جديدة لم تكن موجودة قبل عقود، معربا عن قلقه من أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي مختلفا من حيث اتساع نطاق الوظائف المهددة.

ولا تقتصر تحفظات ديسانتيس على تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف، بل تشمل أيضا التوسع في إنشاء مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتخزين المعلومات ومعالجتها.

ويرى حاكم فلوريدا أن هذه المنشآت تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء والمياه، وقد ترفع تكاليف الطاقة على السكان، في حين أن مردودها على التوظيف المحلي قد يكون محدودا بعد انتهاء مرحلة البناء.

وفي مايو 2026، وقّع ديسانتيس القانون SB 484 لتنظيم مراكز البيانات العملاقة، وإلزام المنشآت الكبيرة بتحمل تكاليف خدمات الكهرباء والبنية التحتية التي تحتاج إليها، بدلا من نقل الأعباء إلى المستهلكين. كما أبقى القانون للسلطات المحلية صلاحية تنظيم مواقع هذه المشروعات أو رفضها، ووضع متطلبات تتعلق باستهلاك المياه وحماية الموارد الطبيعية.

وجاء القانون في سياق جدل متصاعد داخل الولايات المتحدة بشأن التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بين شركات التكنولوجيا التي تعتبر مراكز البيانات ضرورة للحفاظ على القدرة التنافسية الأمريكية، ومخاوف المجتمعات المحلية من استهلاك الموارد وارتفاع فواتير الكهرباء والتأثيرات البيئية.

وتضع مواقف ديسانتيس هذه في موقع أكثر تحفظا تجاه قطاع التكنولوجيا مقارنة بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدعم تسريع بناء مراكز البيانات وتعزيز الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي للحفاظ على التفوق الأمريكي في هذا المجال.

كما يختلف نهج حاكم فلوريدا مع أطراف جمهورية ترى في الذكاء الاصطناعي فرصة لزيادة الإنتاجية وخلق أنشطة اقتصادية جديدة، حتى مع الإقرار بالتغيرات التي قد يفرضها على سوق العمل.

وكان ديسانتيس قد دفع باتجاه إقرار إطار تشريعي أوسع تحت مسمى "وثيقة حقوق الذكاء الاصطناعي"، يتضمن ضمانات لحماية الخصوصية والمستهلكين، إلى جانب قيود على بعض استخدامات التقنية. غير أن مقترحاته لم تحظَ بالدعم التشريعي الكافي لإقرارها بصيغتها المطروحة.

وتعكس هذه المواقف اتساع النقاش الأمريكي من سؤال كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي إلى سؤال من يتحمل كلفة هذا التطور، وما إذا كانت مكاسب الشركات والاستثمارات ستوازي الخسائر المحتملة في الوظائف والموارد، في وقت لا تزال فيه التقديرات بشأن حجم الوظائف التي قد تختفي أو تتغير بفعل التقنية موضع نقاش بين الخبراء والاقتصاديين.