رئيس وزراء العراق يرد على "سيد الشهداء": لا سلاح خارج الدولة

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي

صعد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لهجته تجاه الجماعات الرافضة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار استيلائها على أراضي العراقيين وحقوقهم، متهما هذه الجهات بالاستحواذ على حقوق الشعب العراقي تحت مسميات يصفونها بـ"الشرعية".

تأتي تصريحات الزيدي تأكيدا لتمسك الحكومة بفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، وإنهاء أي مظاهر لوجود سلاح خارج مؤسساتها الرسمية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون سيادة العراق .

جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي تعقيبًا على بيان أصدرته كتائب "سيد الشهداء" العراقية، فجر اليوم الأحد، نفت فيه توقيع أي اتفاق أو وثيقة تتعلق بتسليم سلاحها أو ضبطه، ردا على تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بشأن موافقة الكتائب على حصر السلاح بيد الدولة، في ظل الجدل المتصاعد حول مستقبل سلاح الفصائل المسلحة في البلاد.

قالت الكتائب، في بيانها، إنها وقعت على وثيقة اتفاقية السيادة إلى جانب فصائل أخرى وأطراف الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء، مؤكدة استمرار التزامها ببنود الوثيقة، لكنها شددت على أنها لم تعلن أو تتبنَّ أو توقّع أي موقف يتعلق بسلاحها.

كان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أوضح، أن كتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق وافقتا على ضبط السلاح، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع فصيلين آخرين بشأن هذا الملف.

في السياق نفسه، أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن 5 فصائل انضمت بالفعل إلى هذه الخطة.

أوضح العبودي، أن حكومة بغداد قد أقرت يونيو 2027 موعدًا نهائيًا لإنهاء وجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة.

أضاف مستشار الأمن القومي العراقي، أن خطة حصر السلاح التي وضعتها الحكومة العراقية حققت نجاحا كبيرا في مراحل تنفيذها، مؤكدا أن الدولة عازمة على استكمال هذا الملف ضمن الجدول الزمني المحدد.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه النقاشات السياسية في العراق بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وسط ضغوط داخلية وخارجية لدفع الفصائل المسلحة إلى تسوية وضعها العسكري ضمن مؤسسات الدولة.

وجهت الولايات المتحدة رسالة تحذير إلى العراق، مفادها أن مقار الفصائل المسلحة ستكون هدفاً إذا انضمت إلى إيران في الحرب حال استئناف القتال، وفقا للعربية.