النائب العام الماليزي يتمسك بتعليق أمر الإقامة الجبرية بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق

كوالالمبور - (أ ب) نشر في: السبت 7 نوفمبر 2026 - 11:29 ص | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2026 - 11:29 ص

تمسك النائب العام الماليزي اليوم السبت، بقراره الذي يسعى فيه بالحصول على استيضاحات قانونية بشأن الأمر الملكي الذي يسمح لرئيس الوزراء السابق المسجون نجيب رزاق بقضاء المدة المتبقية من عقوبته رهن الإقامة الجبرية، ورفض الاتهامات بالخيانة بعدما أصر القصر على ضرورة تنفيذ الأمر.

ويعد النزاع صداما علنيا نادرا بين القصر الوطني وأعلى مكتب قضائي بالحكومة على تنفيذ مرسوم ملكي.

وعلق النائب العام أمس الجمعة بشكل مؤقت نقل نجيب من السجن إلى الإقامة الجبرية، قائلا إن هناك حاجة لمزيد من الاستيضاحات القانونية.

ولكن القصر الوطني الماليزي قال اليوم السبت إن القرار الملكي الذي يسمح لنجيب بقضاء باقي فترة عقوبته رهن الإقامة الجبرية هو قرار واضح ويجب احترامه، محذرا من أن أي محاولات للطعن فيه ترقى إلى تحد للملك.

وغادر نجيب السجن أمس الجمعة وذلك بعدما دفع حزبه السياسي غرامة بقيمة 50 مليون رينجيت (3ر12 مليون دولار)، مطلوبة لتنفيذ أمر الإقامة الجبرية. لكنه أعيد إلى السجن بعد ذلك بساعات، في أعقاب تدخل من النائب العام.

وسُجن نجيب /73 عاما/ منذ أغسطس 2022، عندما أيدت المحكمة العليا في ماليزيا إدانته في قضية، ذات صلة بنهب مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي (1 إم دي بي).

ومنح ملك ماليزيا في سبتمبر عفوا لنجيب، مما يسمح له بقضاء ما تبقى من عقوبته رهن الإقامة الجبرية. وبعد دفع الغرامة، يمكن أن يكون حرا في أغسطس 2028 .