كارني يكشف عن ميزانية لتعزيز الاقتصاد الكندي في ظل تباطؤ النمو
كشفت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الخميس عن ميزانية تهدف إلى تقليل اعتماد كندا على الولايات المتحدة، في الوقت الذي تعيد فيه حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية تشكيل العلاقة الاقتصادية بين الحليفين.
وتقترح الميزانية، التي تحمل عنوان "صناع مصيرنا"، إنفاقا متعدد السنوات وإعفاءات ضريبية بقيمة1ر142 مليار دولار كندي (6ر101 مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك حوافز لجذب الاستثمارات ومليارات الدولارات لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والثقافة.
وتتوقع الحكومة إنفاق 603 مليار دولار كندي (431 مليار دولار أمريكي) وعجزا يبلغ 3ر62 مليار دولار كندي (5ر44 مليار دولار أمريكي) لعام 2026-2027، أي أقل بـ3 مليارات دولار كندي (1ر2 مليار دولار أمريكي) عما كان متوقعا في أبريل/نيسان.
ويبلغ إجمالي عجز الحكومة الاتحادية والمقاطعات والحكومات المحلية في كندا 5ر2 % من حجم اقتصادها، مقارنة بـ 5ر8% في الولايات المتحدة، وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي المذكورة في الميزانية.
وجاء في الميزانية أن "الولايات المتحدة تقلب التجارة العالمية رأسا على عقب".
ويأتي ذلك بعد يومين من سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، مما أضعف الموقف السياسي لترامب في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان إلى التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل.
وتتوقع الحكومة أن تؤدي الحرب التجارية التي يشنها ترامب إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في أواخر هذا العام وأوائل العام المقبل، حيث تشير الميزانية إلى نمو يبلغ 1% فقط في عام 2026 و7ر1% في عام 2027.
ويهدف كارني، المحافظ السابق لبنك كندا وبنك إنجلترا، إلى مضاعفة الصادرات إلى خارج الولايات المتحدة بحلول عام 2035 مع توطيد العلاقات مع أوروبا وآسيا.
