مجلس الوزراء يقر حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي خلال 2026/2027.. مصطفى بكري يوضح

الخميس 05/نوفمبر/2026 - 08:50 م

كشف اللإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام خلال العام المالي 2026/2027، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية للأحداث الجارية بمنطقة الشرق الأوسط وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “واقع مصر”، أنه تتضمن الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بالجهات الحكومية بنسبة 20%، وتقليص استهلاك وقود السيارات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

كما تشمل تجميد 20% على الأقل من بعض اعتمادات شراء السلع والخدمات، وحظر الإنفاق على الحفلات والدعاية والإعلانات، وترشيد السفر إلى الخارج، ووقف التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، تقرر تأجيل المشروعات حديثة الإدراج وعدم البدء في مشروعات جديدة، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، واستثناء قطاعات الصحة والتعليم والداخلية ومشروعات حياة كريمة والأمن القومي والمياه والطاقة من بعض القيود.

واستثنى القرار أيضاً الخدمات الصحية، ودعم السلع التموينية، ومعاشات تكافل وكرامة، وفوائد وأقساط القروض وغيرها من الالتزامات الأساسية.

وألزم مجلس الوزراء الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية بتقديم بيان تفصيلي إلى وزارة المالية بالمخصصات التي سيتم تجميدها خلال شهر من تاريخ صدور القرار، بما يضمن خفض المصروفات غير الضرورية وتوجيه الموارد إلى الأولويات الأساسية للدولة.

وأشار بكري إلى أن تلك قرارت مهمة وجيدة وتساعد على ترشيد لانفاق واهم شئ فيها عدم الاقتراض بالعملة الاجنبية.