خفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30%.. تفاصيل خطة ترشيد الإنفاق الحكومي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقترح بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027 في ظل الظروف الراهنة.
وتم التأكيد على أن الموافقة على مشروع هذا القرار تأتي في ضوء ما نشهده من الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة.
ونص مشروع القرار على مجموعة من الضوابط العامة والقواعد، التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، حيث أشارت الضوابط العامة إلى أن أحكام هذا القرار تسرى على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ما لم يصدر قرار بمد العمل به، وأنه يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
وتضمنت الضوابط العامة التأكيد على تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الاجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، هذا إلى جانب عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، وفقاً للقواعد التفصيلية الواردة في هذا القرار إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء.
وأكدت الضوابط أهمية التوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة، كما أكدت ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
وألزمت الضوابط كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، وذلك مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2025/2026، وكذا إلزام كافة الجهات بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وحظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة من أجلها وبمراعاة البنود المحظور الصرف منها والواردة في هذا القرار، والتأكيد على إرجاء / إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود "السولار والمازوت والبنزين" بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل على أن يتم تقييم الموقف تباعاً مع إمكانية المد في حالة استمرار الأزمة، مع وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20% ومن الوقود بنسبة 30% ويتم اعتماد تلك الخطة من السلطة المختصة وموافاة كل من (وزارة المالية - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - وزارة البترول والثروة المعدنية - مجلس الوزراء) بتلك الخطة التنفيذية المقترحة.
ونص مشروع القرار على أنه لا تسري أحكامه على الجهات وأغراض الصرف الآتية: وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك أغراض الامن القومي، بالإضافة إلي الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة)، والإعانات التي تصرف للعاملين، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة، وكافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية مع الالتزام بالخطة الموضوعة لخفض كميات استيراد القمح في ضوء الزيادة المحققة في الكميات الموردة من القمح المحلي، وكافة المخصصات المالية المدرجة لتوريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتها مع الالتزام بترشيد الاستهلاك الشهري وفقاً للنسب المشار اليها بهذا القرار، وأغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2025/2026 هو حد أقصى لها، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
وفيما يتعلق بقواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات، نص مشروع القرار على أنه فيما يخص شراء السلع والخدمات، يحظر الصرف على تكاليف ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي، وحظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج، وبخلاف ما سبق تجميد نسبة 20% على الأقل من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الثاني "شراء السلع والخدمات".
واستكمالا للقواعد، وفيما يخص "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، حظر مشروع القرار الصرف على الجوائز والأوسمة، ونص على أنه بخلاف ما سبق تقوم كافة الجهات بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى إمكانية ترشيدها ببنود وأنواع الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية".
وفيما يخص "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات"، نص على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالعام المالي الحالي، وحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2027 ما لم يتم التعاقد على تنفيذها حتى تاريخ صدور هذا القرار، وكذا عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام المالي الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع انهاؤها خلال العام المالي 2026/2027، مع التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
ويستثنى من ذلك - بخلاف ما تراه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفقا للظروف الطارئة-: التكليفات والتوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية، ومستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية الصادر بشأنها موافقة من وزارة المالية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والأمن المائي والغذائي والأمن السيبراني وأمن الطاقة.
ونص مشروع القرار على عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2027، وعدم التعاقد على أية اعمال قد يترتب عليها الحاجة إلى تدبير عملات أجنبية، أو البدء في أي مشروع من خلال المكون المحلي قد يترتب عليه الحاجة إلى الاقتراض الخارجي أو تدبير مكون أجنبي إضافي.
كما نص مشروع القرار على أنه بخلاف ما سبق تقوم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى إمكانية ترشيدها، وكذا التزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) ببيان تفصيلي بالأنواع والبنود والمبالغ التي سيتم تجميدها بحد أدنى النسب التي نص عليها هذا القرار لكل باب من أبواب الموازنة وذلك خلال شهر من تاريخ صدوره.
