سياسة واشنطن لخفض أسعار الأدوية تضع سويسرا تحت ضغوط وتهددها بالخسائر

الخميس 05/نوفمبر/2026 - 09:37 ص

كشفت دراسة لـ"المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا" أن الضغوط الأمريكية المتعلقة بأسعار الأدوية قد تكبد سويسرا خسائر تصل إلى مئات الملايين من الفرنكات سنويا.

وقالت إن أسعار الأدوية في سويسرا تعد بالفعل من بين الأعلى عالميا إلا أن الأسعار في الولايات المتحدة أعلى بكثير.

وتسعى الحكومة الأمريكية لتغيير هذا الوضع من خلال الضغط على شركات الأدوية لطرح العقاقير الجديدة بأسعار أقل في السوق الأمريكية.

ويرى باحثو المعهد، الذي يتخذ من زيورخ مقراً له، في دراستهم أنه بالنسبة لعمالقة الصناعات الدوائية في سويسرا، مثل شركتي "روش" و"نوفارتس"، فإن انخفاض الأسعار في أكبر أسواقهما، وهو السوق الأمريكي، يعني تراجعاً في الإيرادات. وفي المقابل، تسعى شركات الأدوية إلى دفع دول أخرى نحو قبول أسعار أعلى. وتخلص الدراسة إلى أنه في حال رضخت سويسرا ودول أخرى لهذه الضغوط، فقد تواجه الأسر السويسرية تكاليف إضافية تصل إلى مئات الملايين من الفرنكات سنوياً.

وتؤكد الباحثة كيرستين فوكينجر، إحدى المشاركات في إعداد دراسة المعهد، الذي أعدته بالتعاون مع جامعة زيورخ، أنه يتعين على سويسرا دراسة كيفية التعامل مع الضغوط الأمريكية بعناية فائقة

تسعى الولايات المتحدة إلى اعتماد مبدأ "الدولة الأولى بالرعاية" فيما يتعلق بتسعير الأدوية، حيث تقارن الأسعار في أمريكا بتلك المعتمدة في مجموعة من الدول المرجعية، بما فيها سويسرا. ويخلق هذا النهج حافزاً قوياً لشركات الأدوية: فكلما ارتفعت الأسعار في تلك الدول، أمكن الحفاظ على أسعار أعلى في السوق الأمريكية.

وعلى العكس من ذلك، إذا رفضت دولة ما رفع أسعار الأدوية، فقد تصبح أقل جاذبية للشركات لطرح منتجاتها الدوائية الجديدة فيها.

وترى فوكينجر أن أي دولة لا ترغب في أن ينتهي بها المطاف بأدنى مستويات الأسعار، خشية فقدان إمكانية الحصول على الأدوية المبتكرة. وقد تؤدي هذه الديناميكية إلى تنافس الدول فيما بينها عبر رفع الأسعار إلى مستويات أعلى فأعلى.

لا يزال من غير الواضح كيف ستحدد الولايات المتحدة أسعار الأدوية في نهاية المطاف، لكن هذا التهديد أثار بالفعل جدلاً واسعاً. ويشير رئيس اتحاد كبرى شركات الأدوية في سويسرا "إنترفارما"، رينيه بوهولزر، إلى أنه نظراً لانخفاض الأسعار في السوق السويسري الأصغر، فإن ذلك قد يؤثر على السوق الأمريكية الأكبر بكثير، ما يضطر الشركات إلى تكييف سياساتها.

ومن الناحية العملية، قد يعني هذا ضرورة رفع الأسعار لضمان استمرار توفر الأدوية المبتكرة في سويسرا.

ومن جانبه، يعارض "المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة" فكرة رفع الأسعار بشكل شامل، مشيراً إلى أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت نماذج التسعير الأمريكية ستطبق على المدى الطويل.

كما تلفت فوكينجر الانتباه إلى أن الأسعار في سويسرا لا تؤدي حالياً دوراً حاسماً في تحديد الأسعار في الولايات المتحدة، وذلك لأنها لا تعد من بين الأدنى عالمياً. ولن تكتسب الأسعار السويسرية أهمية أكبر إلا إذا قامت دول أخرى برفع أسعارها أيضاً.

ويعاود بوهولزر الإشارة إلى أن شركات الأدوية شرعت فعلياً في تغيير نهجها، حيث أظهر استطلاع رأي أُجري بين أعضاء رابطة "إنترفارما"، أن نحو ثلث الأدوية المعتمدة لم تعد تعرض على وزارة الصحة للحصول على موافقة بشأن تغطية تكاليفها.