وزيرة التنمية المحلية تعلن تأهيل 3 مراكز تكنولوجية بالفيوم لتيسير خدمات ذوي الإعاقة
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة إطلاق مبادرة لتأهيل عدد 3 مراكز تكنولوجية بمحافظة الفيوم، كمرحلة أولى من خطة الوزارة لتطوير بيئة تقديم الخدمات المحلية، بما يضمن تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، ودون معوقات، وبما يحفظ استقلاليتهم وكرامتهم.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة الخدمات المحلية والارتقاء بكفاءة المراكز التكنولوجية، مع مراعاة احتياجات جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن تحسين مستوى الخدمة الحكومية لا يقتصر على سرعة إنجاز المعاملات أو تحديث وسائل تقديمها، وإنما يشمل أيضا ضمان قدرة كل مواطن على الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها دون تمييز أو عوائق.
وفي هذا السياق، تلقت الوزيرة تقريراً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن تفاصيل المبادرة وأعمال التأهيل المستهدفة بالمراكز التكنولوجية الثلاثة بمدن الفيوم وأبشواي وسنورس، والتي تم اختيارها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الوزارة، تمهيدا للاستفادة من التجربة والتوسع في تطبيقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات تباعا.
وأوضح التقرير أن أعمال التأهيل تستهدف تهيئة المراكز التكنولوجية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير انتقالهم داخل مقار تقديم الخدمة، من خلال تحسين مسارات الحركة ومناطق استقبال المواطنين، وتوفير التجهيزات والتيسيرات اللازمة لتحقيق سهولة الوصول إلى منافذ الخدمة، مع مراعاة متطلبات الإتاحة وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة.
وأشار التقرير إلى أن أهمية هذه الأعمال تتمثل في إزالة العوائق التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الانتقال بين مناطق تقديم الخدمة، بما يتيح لهم الحصول على الخدمات المحلية بصورة أكثر سهولة واستقلالية، ويقلل من المشقة التي قد يتحملونها أثناء إنجاز معاملاتهم، ويعزز حقهم في التعامل المباشر مع الجهات الحكومية والحصول على الخدمة في بيئة مناسبة ولائقة.
وتشمل المبادرة كذلك الاهتمام بتهيئة مناطق استقبال المواطنين وتيسير التعامل داخل المركز التكنولوجي، بما يراعي اختلاف احتياجات المترددين عليه، ويعزز قدرة العاملين على تقديم الخدمة بصورة ملائمة، بحيث تكون إجراءات الحصول على الخدمات المحلية أكثر سهولة ووضوحا وإتاحة لمختلف فئات المجتمع.
