آيزنكوت: نتنياهو أصبح رئيس حكومة انتقالية ونسعى لتجنب انتخابات جديدة
إسطنبول - الأناضول نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 9:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 9:53 م
قال رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبح "رئيس حكومة انتقالية"، مشددًا على سعي أحزاب التغيير إلى منع جر البلاد إلى انتخابات جديدة.
وأضاف آيزنكوت، في كلمة مصورة، أن "قادة أحزاب التغيير ينسقون فيما بينهم ويستعدون للأيام المقبلة".
وأوضح أن أمامهم هدفين، "أولهما تشكيل حكومة طوارئ وطنية تستند إلى أربعة مبادئ، هي أن تكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية والوطنية والمدنية، واعتبار حركة حماس منظمة إرهابية".
وأضاف أن "فرق التفاوض التابعة للأحزاب ستبدأ العمل في أقرب وقت على وضع خطوط أساسية مشتركة، وتنفيذ تحركات في الكنيست تشمل انتخاب رئيس جديد له، وسن تشريعات مهمة، وإلغاء قوانين تهدد الديمقراطية"، دون مزيد من التوضيح.
وشدد على أن معسكر التغيير سيعمل "بأقصى سرعة ممكنة لمنع جرّ إسرائيل إلى انتخابات جديدة، ومنع نتنياهو من مواصلة تشبثه بالسلطة".
ووفق آيزنكوت، فإن نتنياهو "أصبح رئيس حكومة انتقالية لا يحظى سوى بدعم 46 عضوًا في الكنيست".
وحتى مساء الثلاثاء، أعلنت أحزاب "الصهيونية الدينية" (6 مقاعد من أصل 120)، و"قوة يهودية" (7 مقاعد)، و"شاس" (6 مقاعد)، أنها ستوصي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، غدًا الأربعاء، بمنح نتنياهو التفويض لتشكيل الحكومة.
وتشكل هذه الأحزاب، إلى جانب حزب "الليكود"، 46 مقعدًا، فيما لم يعلن حزب "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) حتى الآن أنه سيوصي بنتنياهو.
في المقابل، يملك معسكر آيزنكوت 48 مقعدًا، دون احتساب 19 مقعدًا حصلت عليها الأحزاب العربية.
ومن المقرر أن تنشر لجنة الانتخابات، بعد غد الأربعاء، النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وتسلمها إلى الرئيس الإسرائيلي.
ومنذ أواخر عام 2022، يرأس نتنياهو الحكومة الحالية، وهي حكومة من أقصى اليمين، وتوصف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.
ويتفق كل من نتنياهو وآيزنكوت على رفض قيام دولة فلسطينية، رغم قرارات الأمم المتحدة التي تنص على إقامتها ضمن مبدأ "حل الدولتين".
وتولى نتنياهو (76 عامًا) رئاسة الحكومة في خمس فترات غير متتالية، ويعد أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاءً في المنصب، ويُحاكم بتهم فساد، بينها الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي تهم تستوجب سجنه في حال إدانته.
كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ عام 2023.
