النائب محمود طاهر: التحديات المتزايدة لفقر المياه تفرض على الدولة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية
صفاء عصام الدين وعلي كمال نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 1:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 1:04 م
أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التحديات المتزايدة لفقر المياه تفرض على الدولة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحويل كل قطرة مياه إلى فرصة جديدة للتنمية والحياة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
وأشار طاهر إلى أن مشروعات الصرف الصحي لا تقتصر أهميتها على حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة فحسب، بل تمثل مصدرا حيويا لإعادة استخدام المياه بشكل آمن يحقق أقصى استفادة مستدامة.
وأوضح أن المجلس يناقش اليوم مشروعا حيويا يتمثل في استكمال المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، مشيرا إلى أنها تُعد من أكبر محطات المعالجة في مصر وإفريقيا، وستصبح بعد استكمال مرحلتها الثالثة من الأكبر على مستوى العالم.
ولفت أمين سر لجنة الإسكان إلى أن التمويل المطروح بقيمة 110 ملايين يورو سيساهم في توسعة المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية؛ حيث يُنتظر أن يضيف المشروع مليون متر مكعب يوميا لطاقة المعالجة، ليخدم نحو 5 ملايين مواطن إضافي، وبما يرفع إجمالي المستفيدين إلى حوالي 17.5 مليون مواطن، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس واقعا معيشيا وحياة أفضل لملايين المصريين.
وأشاد النائب محمود طاهر بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، معربا عن تقديره التام لها، وفي الوقت ذاته شدد على أهمية الإسراع في الانتهاء من المشروعات المتأخرة ووضع جداول زمنية واضحة ومحددة لدخولها الخدمة، لافتا إلى أن المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية ينتظرون إجابات واقعية وملموسة وليست مجرد وعود على الورق.
واختتم النائب محمود طاهر كلمته بالتأكيد على أن "الاستثمار في المياه هو استثمار في مستقبل مصر وبنيتها التحتية لصحة المواطنين وضمان توفير المياه النظيفة للأجيال القادمة"، معلنا موافقته وتقديره لتقرير اللجنة المشتركة بشأن الاتفاقية، مع التشديد على ضرورة سرعة التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة والجدول الزمني المحدد.
