جمبلاط: نمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تدعم تصنيع مكونات الطاقة الشمسية محليا

مصطفى المنشاوي: نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 5:52 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 5:52 م

وزيرا الإنتاج والكهرباء يبحثان مع مجموعة «بومي» الصينية توطين صناعة الخلايا الشمسية ونقل التكنولوجيا إلى مصر

وعصمت: فرص استثمارية واعدة لتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلي

بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع ممثلي مجموعة شركات «بومي» الصينية (BOOMY Intelligent)، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات توطين صناعة الخلايا الشمسية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القيمة المضافة للمكونات المحلية، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، وعدد من قيادات الوزارتين، وممثلي شركة «Atomsafe» التابعة للمجموعة الصينية.

وتناول الاجتماع استعراض مجالات عمل المجموعة الصينية، وخبراتها في تنفيذ المشروعات خارج الصين، وخططها للتوسع في السوق المصرية، إلى جانب بحث نماذج الشراكة المقترحة في مجال تصنيع مهمات ومعدات محطات الطاقة الشمسية، ومناقشة استعدادات الشركة لإقامة مصنع للخلايا الشمسية في مصر، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها في هذا المجال.

كما استعرض الجانبان أنشطة الشركة في الصناعات المتخصصة والمعدات الذكية للصناعات النووية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتصنيع الخلايا الشمسية، والمبادرات الرقمية، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتطوير منظومات الطاقة والخدمات الذكية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات العالمية، ودراسة فرص تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالي إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة، إلى جانب كوادر بشرية مؤهلة وإمكانات فنية وهندسية متنوعة، يمكن توظيفها في تنفيذ المشروعات المستهدفة، والمشاركة في تصنيع المكونات محليًا، وتنمية الصناعات المغذية، ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، بما يعزز القدرات التصنيعية الوطنية ويرفع نسب المكون المحلي.

وأضاف أن التعاون المقترح في مجال تكنولوجيات الطاقة المستدامة يتيح فرصًا لدراسة تطبيق هذه التكنولوجيات في مصر، من خلال إجراء الدراسات والأبحاث الأولية، وتقييم مدى ملاءمتها للاحتياجات المحلية، ودراسة متطلباتها الفنية والتنظيمية، فضلًا عن بحث فرص تنمية الصناعات المحلية المرتبطة بها، وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد على أهمية دراسة التطبيقات المتكاملة لتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يشمل الاستفادة من الطاقة الكهربائية والحرارية وتوظيفها في تطبيقات صناعية وتكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتكنولوجية من الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي في مصر.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل على توطين تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإقامة صناعة وطنية متكاملة في هذا المجال، مشيرًا إلى وجود خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وانفتاح الوزارة على مختلف أشكال التعاون والشراكات، خاصة تلك المرتبطة باستخدام مهمات ومكونات يتم تصنيعها محليًا.

وأوضح عصمت أن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات والقطاعات، وتقدم أوجه الدعم اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا أن المجال مفتوح أمام الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة للمشاركة في تنفيذ مشروعات التحول الطاقي.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء قطع شوطًا كبيرًا في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية، لافتًا إلى منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة.

واستعرض وزير الكهرباء الاشتراطات والضوابط الجاري العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات العالمية المالكة للتكنولوجيات المتقدمة للدخول إلى السوق المصرية، مؤكدًا توافر فرص استثمارية متنوعة في ضوء مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.