قيود التوريق تدفع شركات تمويل عقارى إلى وقف منح تمويلات جديدة
عفاف عمار: نشر في: السبت 31 أكتوبر 2026 - 5:52 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2026 - 5:52 م
أوقفت شركات عاملة فى نشاط التمويل العقارى منح تمويلات جديدة للعملاء، فى ظل تقلص قدرتها على توفير السيولة اللازمة لمواصلة نشاطها، نتيجة التعليمات الصادرة عن البنك المركزى المصرى بشأن تقييد مشاركة البنوك فى عمليات التوريق، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال».
قالت المصادر إن التعليمات أثرت على قدرة عدد من شركات التمويل العقارى على ضخ تمويلات جديدة، بعدما وصلت محافظها التمويلية إلى الحدود القصوى المسموح بها مقارنة بحقوق الملكية، ما حد من قدرتها على التوسع فى منح تمويلات إضافية فى ظل صعوبة توفير مصادر بديلة للسيولة.
أوضحت أن عمليات التوريق تمثل إحدى الأدوات الرئيسية التى تعتمد عليها شركات التمويل العقارى لإعادة تدوير السيولة الناتجة عن محافظها التمويلية، من خلال تحويل المستحقات المستقبلية إلى سيولة نقدية يمكن استخدامها فى منح تمويلات جديدة، بما يدعم استمرارية النشاط وقدرة الشركات على تلبية احتياجات العملاء.
ألزم البنك المركزى، خلال يوليو الماضى، البنوك بوضع ضوابط للاستثمار فى السندات ضمن السياسات الداخلية، على أن يتم اعتماد هذه الضوابط من مجالس الإدارة وموافاة المركزى بها.
واشترط البنك المركزى أن تشمل تلك الضوابط، كحد أدنى، وضع حدود قصوى لإجمالى الاستثمارات فى السندات كنسبة إلى كل من المحفظة الائتمانية والمحفظة الاستثمارية، وحدودًا قصوى للاستثمار على مستوى القطاع الاقتصادى الواحد، وحدودًا للتعرض تجاه الشركة المصدرة فى سندات الشركات والشركة المنشئة فى سندات التوريق، إلى جانب وضع حد أدنى للتصنيف الائتمانى المقبول لا يقل عن - BBB، ووضع حد أقصى لآجال استحقاق السندات.
كما ألزم المركزى البنوك بإدراج استثماراتها فى سندات الشركات وسندات التوريق الخاصة بكل شركة ضمن إجمالى التوظيفات عند احتساب الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.
بحسب المصادر فإن القيود المفروضة على مشاركة البنوك فى عمليات التوريق انعكست على قدرة بعض الشركات على الاستفادة من هذه الآلية، الأمر الذى أدى إلى تراجع قدرتها على تجديد نشاطها التمويلى، خاصة الشركات التى اقتربت من الحدود القصوى لمحافظها التمويلية مقارنة بحقوق الملكية، يتزامن ذلك مع تحفظ على منح تمويلات جديدة لشركات التمويل العقارى
توقعت المصادر استمرار التحديات الحالية لفترة تتجاوز 6 أشهر، لحين انتهاء البنوك من توفيق أوضاعها والحصول على موافقة من البنك المركزى، بما قد ينعكس على وتيرة تنفيذ عمليات التوريق وإتاحة السيولة اللازمة لشركات التمويل العقارى.
أشارت إلى أن استمرار القيود لفترة طويلة قد يفرض ضغوطا إضافية على نشاط التمويل العقارى، فى ظل اعتماد الشركات على توافر السيولة بصورة مستمرة لتمويل عمليات شراء الوحدات السكنية، خصوصا مع ارتفاع أسعار العقارات وزيادة قيمة التمويلات المطلوبة من العملاء.
فى مواجهة هذه التحديات، كشفت المصادر عن تحركات تجريها شركات التمويل العقارى، من خلال اتحاد التمويل العقارى، للتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وبحث إمكانية التوصل إلى حلول تمويلية بديلة تتيح للشركات مواصلة نشاطها، وتساعدها على تجاوز تداعيات القيود الحالية.
أضافت أن الشركات تسعى إلى إيجاد آليات تمويلية تضمن استمرار تدفق السيولة إلى السوق، لحين استقرار أوضاع البنوك وتوافقها مع متطلبات البنك المركزى، بما يسمح باستئناف عمليات التوريق بصورة تدعم احتياجات الشركات التمويلية.
أكدت المصادر أن التوصل إلى حلول تمويلية خلال الفترة المقبلة يمثل عاملا مهما للحفاظ على قدرة شركات التمويل العقارى على مواصلة منح التمويلات الجديدة، وتجنب استمرار توقف النشاط لدى الشركات التى استنفدت الحدود المتاحة لها وفقا لهيكل حقوق الملكية لديها.
بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقارى خلال النصف الأول من العام 2026، والتى بلغت نحو 27,625 مليار جنيه، مقارنة بنحو 22,114 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025، بنمو قدره 24.9%.
