شركات مقاولات تراجع تسعير العقود الجديدة مع ارتفاع تكلفة الإنشاءات ما بين 10 و15%
عفاف عمار نشر في: السبت 31 أكتوبر 2026 - 5:56 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2026 - 5:56 م
بدأت شركات مقاولات مراجعة بنود التسعير للأعمال الجارى التعاقد عليها، فى ضوء التغيرات الأخيرة فى سعر الفائدة وارتفاع الدولار بنحو 8% خلال شهر، وسط زيادة تكاليف الإنشاءات ومدخلات البناء، بحسب متعاملين فى القطاع تحدثا لـ«مال وأعمال».
وقال رئيس إحدى الشركات العقارية، إن تكلفة أعمال الإنشاءات ارتفعت بنسب تتراوح بين 10 و15%، بالتزامن مع زيادة سعر الدولار وارتفاع أسعار مدخلات البناء، خاصة الخامات والمكونات التى تعتمد على الاستيراد.
بلغت مكاسب الدولار خلال شهر نحو 4.05 جنيه بنسبة 7.79%، ووصلت إلى 5.60 جنيه خلال ثلاثة أشهر، بزيادة 11.07%، بينما صعد بنسبة 18.54% على أساس سنوى.
تتزامن هذه التحركات مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 111.79 دولار للبرميل خلال تعاملات الأربعاء، بزيادة شهرية بلغت 12.05%.
وأضاف أن شركات المقاولات والتطوير العقارى تترقب تطورات الأسعار خلال الفترة الراهنة، مع اتجاه بعضها إلى إرجاء التعاقد على أعمال جديدة لحين اتضاح الرؤية بشأن تحركات سعر الصرف وتكلفة التنفيذ، تجنبًا لتحمل أعباء إضافية قد تؤثر فى هوامش الربحية أو تعوق استمرارية العمل.
أوضح أن الشركات تجرى فى الوقت نفسه مراجعة لبنود تسعير العقود الجارى توقيعها، بما يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الجديدة فى تكاليف التنفيذ ومدخلات البناء، مشيرًا إلى أن استمرار التقلبات فى أسعار الصرف يفرض تحديات أمام تسعير لتكلفة النهائية للمشروعات.
وتواجه شركات المقاولات تحديات فى تسعير الأعمال الجديدة فى ظل صعوبة التنبؤ بمستويات أسعار الخامات وتكلفة التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفعها إلى إعادة تقييم عروض الأسعار ومدد التعاقد، تحسبا لأى زيادات إضافية فى تكاليف الإنشاءات، بحسب رئيس تنفيذى لشركات مقاولات كبرى، أوضح ان شركته ترجئ ابرام تعاقدات جديدة فى الوقت الحالى لحين ضبابية الرؤية فيما يتعلق بأسعار الخامات وسعر الصرف.
رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء محمد سامى توقع أن تنعكس زيادة سعر صرف الدولار على تكلفة مدخلات الإنشاءات بارتفاع يتراوح بين 5 و6%، وليس بالنسبة نفسها، لأن بعض مكونات البناء لا ترتبط مباشرة بالعملة الأجنبية.
أوضح سامى، أن السوق تعانى من أزمة سيولة وضعف فى القدرة الشرائية، بما يحد من قدرة الشركات على تمرير الزيادة فى الأسعار إلى المنتج النهائى.
بحسب سامى، فإن تباطؤ المبيعات العقارية سينعكس على تراجع حجم أعمال المقاولات خلال العام الجارى بنحو ٧٪ مقارنة بالعام الماضى.
