الأربعاء 28/أكتوبر/2026 - 12:11 م
تترقب أسواق الذهب تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بإمكانية وصول سعر الأوقية إلى مستويات قياسية خلال الربع الأول من عام 2027، مدفوعة بالتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، وحركة الدولار، والتطورات التي تؤثر على توجهات المستثمرين نحو المعدن الأصفر، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الذهب في السوق المصرية.
وقال الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، إن بعض التوقعات الصادرة عن مؤسسات مالية عالمية تشير إلى إمكانية وصول سعر أوقية الذهب إلى 6000 دولار خلال الربع الأول من عام 2027، موضحًا أن هذه التقديرات تظل مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية والعوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة فيها.
وأضاف فرج، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن تحركات الذهب عالميًا قد تشهد مزيدًا من الصعود حال تجاوز مستويات سعرية جديدة، وفقًا لاتجاهات السوق والمتغيرات التي تتحكم في حركة المعدن الأصفر.
وأوضح خبير صناعة الذهب والمجوهرات أن سعر أوقية الذهب سجل نحو 4060 دولارًا، بعدما تراجع إلى أقل من 4000 دولار خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يعاود الارتفاع بأكثر من 65 دولارًا.
وأشار إلى أن هذه التحركات تزامنت مع تراجع خام برنت ومحادثات السلام في المنطقة، في ظل تأثر الأسواق العالمية بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتغير توجهات المستثمرين.
وعلى المستوى المحلي، أوضح ناجي فرج أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بصورة أساسية بالسعر العالمي للأوقية، إلى جانب تحركات سعر الدولار، وهو ما يجعل السوق المحلية مرتبطة بالتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
عيار 21: نحو 6390 جنيهًا للجرام.
عيار 18: نحو 5477 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب: نحو 51600 جنيه.
وتظل هذه الأسعار استرشادية وفقًا للتصريحات الواردة، وقد تختلف باختلاف توقيت التسعير وحركة السوق والمصنعية والرسوم المطبقة.
وفيما يتعلق بقرار الشراء أو البيع، فإن توقع وصول الأوقية إلى 6000 دولار لا يعني أن هذا المستوى سيتحقق بصورة مؤكدة، إذ تظل أسعار الذهب عرضة للصعود والهبوط وفقًا للتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.
وتبرز أهمية متابعة سعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار محليًا قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، مع تحديد الهدف من شراء الذهب، سواء للادخار طويل الأجل أو لتحقيق مكاسب من تحركات الأسعار، وتجنب اتخاذ القرارات اعتمادًا على التوقعات وحدها.
ويظل وصول الذهب إلى مستويات سعرية أعلى خلال عام 2027 سيناريو محتملًا وليس نتيجة محسومة، في ظل استمرار التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.