بشرى للعمالة غير المنتظمة.. تحركات حكومية لتوسيع مظلة التأمينات والحماية الاجتماعية
الأربعاء 28/أكتوبر/2026 - 08:47 ص
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة، من خلال توسيع قاعدة بيانات المستحقين، وتطوير آليات تقديم الدعم والرعاية، وفتح المجال أمام فئات جديدة للاستفادة من الخدمات التأمينية، في إطار جهود الدولة لتوفير مظلة حماية أكثر شمولًا للعاملين بمختلف أنماط العمل.
وقال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام كبير من الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المزيد من الدعم والحماية والرعاية لهذه الفئة.
وأضاف خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اجتماعًا مشتركًا عُقد برئاسة وزير العمل حسن رداد، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي، لبحث تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بملف العمالة غير المنتظمة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل أن الاجتماع استهدف توحيد الجهود والاستفادة من الأدوات والإمكانات المتاحة لدى الجهات المشاركة، بما يسهم في تطوير آليات حصر العمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة بياناتها، وتحديد احتياجاتها الفعلية، بما يضمن وصول أوجه الدعم والرعاية إلى المستحقين.
وأشار إلى أهمية التكامل بين أدوات وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الحماية الاجتماعية، وخدمات التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب أدوات وزارة العمل والحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة والصندوق الخاص بها، بهدف تحسين كفاءة المنظومة وتطوير الخدمات المقدمة للعاملين.
وكشف خضر أن الاجتماع تناول ثلاثة مسارات رئيسية لتطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، يأتي في مقدمتها توفير الحوافز والمزايا التي تشجع العاملين وأصحاب المهن على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يتيح لهم الاستفادة من الحماية التأمينية وفقًا للقواعد المنظمة، ويعزز شعورهم بالأمان والاستقرار على المدى الطويل.
وأضاف أن المسار الثاني يركز على تطوير آليات حصر العمالة غير المنتظمة والوصول إلى المستحقين، من خلال تحديث قواعد البيانات الخاصة بأماكن وجودهم واحتياجاتهم، وتطوير أساليب التسجيل، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تقديم الدعم والرعاية بصورة أكثر كفاءة.
ولفت المتحدث باسم وزارة العمل إلى أن المسار الثالث يستهدف توسيع نطاق الرعاية والحماية ليشمل أنماط العمل الحديثة، وفي مقدمتها العمالة المنزلية وعمال التوصيل والعاملون عبر المنصات الرقمية، موضحًا أن طبيعة عمل هذه الفئات ومصادر دخلها تتطلب تطوير آليات حماية تتناسب مع ظروفها.
وأكد أهمية بحث الأدوات التي تتيح لهذه الفئات الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز فرص استفادتها من الحماية التأمينية، بما يدعم جهود الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للعاملين في مختلف القطاعات.
