العمل تحسم جدل تأثير القرار 249 على العاملين بالسلامة والصحة المهنية
أصدرت وزارة العمل بيانًا توضيحيًا بشأن القرار الوزاري رقم 249 لسنة 2026، الخاص بتحديد المنشآت وفروعها الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مؤكدة أن تطبيق القرار لن يضر بالعاملين الحاليين في المهنة أو يمس المراكز القانونية المكتسبة لهم.
وأوضحت الوزارة أن البيان يأتي في إطار حرصها على توضيح القرارات المنظمة لمنظومة السلامة والصحة المهنية وتعزيز التواصل مع العاملين والمتخصصين، بعد رصد عدد من الملاحظات والاستفسارات التي أُثيرت عقب صدور القرار، خاصة بشأن مدى الاعتداد بالمؤهلات والخبرات السابقة للعاملين في هذا المجال.
وأضافت الوزارة أن هذه الملاحظات عُرضت على حسن رداد، وزير العمل، الذي وجّه بضرورة توضيح أهداف القرار وقواعد تطبيقه، بما يدعم استقرار سوق العمل، ويفتح آفاقًا جديدة للتشغيل أمام الشباب، وينظم المهن المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية، مع الحفاظ على الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة للعاملين.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ القرار لن يترتب عليه الإضرار بالعاملين الحاليين أو إقصاء أصحاب الخبرات أو تجاهل المؤهلات العلمية التي سبق الاعتراف بها.
وأشارت إلى أن القرار يستهدف تنظيم المهنة والارتقاء بمستويات التأهيل والتخصص، وتوفير كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، مع تحقيق التوازن بين تطوير المنظومة ومراعاة الأوضاع المهنية للعاملين بها.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق القواعد المنظمة للمؤهلات والتخصصات المهنية يراعي الفروق بين مستويات التأهيل العلمي والتخصصي، بما يتيح الاستفادة من الكفاءات المتنوعة.
وفيما يتعلق بالحاصلين على مؤهلات متخصصة في الطب البشري والطب البيطري والصيدلة والهندسة والعلوم والبيئة وإدارة المخلفات وغيرها من المجالات ذات الصلة، أكدت الوزارة مراعاة طبيعة مؤهلاتهم.
كما يُراعى وضع الحاصلين على مؤهلات جامعية أخرى ممن استكملوا تأهيلهم بدبلومات دراسات عليا متخصصة في السلامة والصحة المهنية، أو اكتسبوا خبرات عملية ممتدة وحصلوا على شهادات معتمدة تجيز لهم العمل في المجال، وفقًا للضوابط المحددة لكل مستوى مهني.
وفيما يتعلق بالتصنيف المهني، أوضحت الوزارة أن تنظيم الاستفادة من الكوادر سيكون من خلال مستويات وظيفية تراعي المؤهل والتأهيل التخصصي والخبرة العملية، ومنها تصنيف «أخصائي سلامة وصحة مهنية (أ)» و«أخصائي سلامة وصحة مهنية (ب)».
وأكدت أن اختلاف التصنيف لا يعني الانتقاص من الخبرات العملية، وإنما يستهدف توزيع الكفاءات وفقًا لمتطلبات العمل الفعلية، واحتياجات المنشآت إلى تخصصات علمية محددة بحسب طبيعة نشاطها والمخاطر المرتبطة به.
وأشارت الوزارة إلى أن وزير العمل وجّه الإدارة المركزية المختصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بإصدار كتب دورية لتوحيد المفاهيم المتعلقة بالقواعد التنفيذية للقرار وإجراءات توفيق الأوضاع، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام العاملين والمنشآت وتطبيق القواعد بصورة منظمة.
وأكدت الوزارة أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يمثل استثمارًا في العنصر البشري، وحماية للعامل والمنشأة، ودعمًا لاستقرار العملية الإنتاجية، مشيرة إلى أن تنظيم المهنة ورفع كفاءة العاملين بها يسهمان في توسيع فرص العمل أمام الشباب وتحسين فرص التأهيل والتخصص، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.
ودعت الوزارة العاملين والمتخصصين وأصحاب الأعمال إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالقرار من مصادرها الرسمية، مؤكدة استمرارها في توضيح القواعد المنظمة وتلقي الملاحظات والاستفسارات، بما يدعم الحوار البناء ويحقق المصلحة المشتركة للعاملين والمنشآت، في إطار أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنفذة له.
