النائب محمد فريد يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين
محمد الكميلي نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 3:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 3:48 م
تقدم النائب الدكتور محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تعطل إنفاذ حقوق المسنين نتيجة عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين.
وأوضح فريد، في طلب الإحاطة المقدم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2024 يحول دون تنفيذ عدد من الحقوق المقررة للمسنين، رغم إلزام القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدارها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، بحد أقصى أكتوبر 2024.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعلن، في ختام أعمال منتدى مصر 2026، الذي شهده رئيس الجمهورية في 24 أكتوبر الجاري، حزمة من التكليفات الرئاسية للحكومة في ملف الحماية الاجتماعية، تضمنت إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، وزيادة دور رعاية المسنين، والإسراع في إصدار وتوسيع نطاق بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، وربطها بالخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا في مجالات النقل والخدمات الحكومية والثقافية والرياضية.
وأضاف أن هذه المستهدفات تمثل وسائل لإنفاذ حقوق كفلها الدستور في المادة 83، والتزمت بها الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، والتي تكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للمادة 93 من الدستور.
ولفت إلى أن هذه الالتزامات تشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، فضلًا عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بحماية المسنين ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والإساءة، وإتاحة وسائل النقل لهم.
وأشار فريد إلى أن المادة الثالثة من قانون رعاية حقوق المسنين أكدت هذه الحماية، كما خصصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) محورًا لحقوق كبار السن، اتساقًا مع خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة وعقد الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية (2021-2030).
وأكد أن عدم صدور اللائحة التنفيذية يعرقل تنفيذ عدد من الحقوق الواردة في القانون، موضحًا أن إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية» يرتبط بصدور اللائحة، وكذلك الإعفاءات المقررة للمسنين في وسائل النقل العام والهيئات الرياضية والثقافية، وفقًا للمواد 21 و27 و28 من القانون.
وأضاف أن غياب اللائحة يؤثر كذلك في فاعلية آلية الاستجابة للبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر أو الإهمال، إذ قد يقتصر دورها على تلقي البلاغات دون استكمال تدابير الحماية اللاحقة، بما يشمل تعيين المكلف بالرعاية، وتنظيم خروج المسن من مؤسسات الرعاية، وإعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي ليس له مكلف بالرعاية من التكاليف.
