تأجيل استئناف المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين لـ 22 نوفمبر
محمود عبد السلام نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 2:46 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 2:46 م
أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، نظر استئناف المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين" على الأحكام الصادرة بحقهم، لاتهامهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.
وكانت المحكمة في وقد سابق قد قررت إخلاء سبيل جميع المتهمين، بعدما استكمل البدالون التموينيون، من المتهم الثامن عشر حتى المتهم السادس والثلاثين، إجراءات التصالح، وسددوا المبالغ المالية المستحقة لخزينة الدولة.
يُذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بمعاقبة المتهمين الـ37 بأحكام متفاوتة، إذ عاقبت موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بالسجن لمدة 5 سنوات، وأصحاب منافذ مشروع «جمعيتي» بالسجن لمدة 3 سنوات، فيما عاقبت باقي المتهمين بالحبس لمدة سنتين، مع تغريمهم مبالغ تراوحت بين مليون ومليوني جنيه، وإلزامهم برد الأموال محل الاتهام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن 14 متهمًا من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، من بينهم نائب مدير مشروع، قاموا بتربيح 23 متهمًا آخرين من أصحاب منافذ توزيع السلع التموينية بمبلغ قدره 58 مليون جنيه، مستغلين سلطات وظائفهم.
وجاء في التحقيقات أن المتهمين من الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وصرفوا كميات تفوق المستحق قانونًا لأصحاب المنافذ المتهمين، بما مكنهم من حجب تلك الزيادات وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين حققوا من وراء ذلك ربحًا غير مشروع بلغ 58 مليون جنيه، يمثل الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعرهما الحر.
