فريد زهران يطرح 4 مبادئ لحل الأزمة الاقتصادية: ضرائب تصاعدية على الدخول العالية وإعفاء محدودي الدخل
محمد شعبان نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 12:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 12:14 ص
طرح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رؤية اقتصادية تقوم على أربعة مبادئ أساسية للخروج من الأزمة الاقتصادية، تشمل إعادة جدولة المشروعات الكبرى، وتوجيه الأولوية القصوى لقطاعي الصحة والتعليم، وضمان التنافسية، وتطبيق الضرائب التصاعدية مع إعفاء محدودي الدخل.وأعرب خلال برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر "واقع مصر" مساء الأحد، عن تحفظه على وصفه بالمعارض طوال مسيرته، لافتا إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي شارك في إدارة السلطة التنفيذية عقب 30 يونيو، وكان لديه رئيس وزراء ونائب رئيس وزراء، قائلا: "نحن لا نتنصل ولا نهرب من تحمل المسئولية، ولدينا من الإمكانيات ما يخولنا لذلك".وقال إن مدخل حل الأزمة يرتكز بالأساس على الاعتراف بوجودها أولا، وفتح باب مناقشة واسعة تُشرك كل الأطراف المجتمعية للوصول إلى الحلول المناسبة، مؤكدا أن الديمقراطية طريقة ومدخل لاختيار الناس للحلول المعبرة عن مصالحهم سواء عبر صناديق الانتخاب والبرلمان المختار ديمقراطيا.واستعرض رؤية التي يرى أنها تعبر عن مصالح السواد الأعظم من المواطنين، موضحا أن الفكرة الأولى تتمثل في "إعادة جدولة الأولويات والإنفاق الحكومي"، مشددا أنه لا يدعو لإلغاء المشروعات الكبرى الجارية حتى لا تنهار، ولكن يقترح "إعادة جدولتها زمنيًا لتقليص حجم الإنفاق الحكومي".وأضاف أن النقطة الثانية، ترتكز على إعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي ذاته، عبر منح أولوية كبرى لقطاعي التعليم والصحة باعتبارهما الاستثمارات الاستراتيجية الأكثر إلحاحا.وأشار إلى أن النقطة الثالثة، يتعلق بإعادة النظر في دور الدولة الاقتصادي لترسيخ مبدأ "التنافسية" وإرساء منافسة حقيقية وعادلة، متابعا: "لا يجوز لجهة حكومية أن تنتج السلعة ذاتها بميزات وتكاليف أقل حتى لا يخرج القطاع الخاص من السوق؛ لأن هذا يعني أن الاقتصاد المصري لن يكون جاذبا لرؤوس الأموال".وأوضح أن النقطة الرابعة تتمثل في "إعادة النظر بتوزيع الدخل"، لافتا إلى أن " المشكلة تبدأ من النظام الضريبي نفسه، وعدم وجود الضرائب التصاعدية".وطالب بإقرار إعفاءات ضريبية لمحدودي الدخل وزيادة الضرائب التصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة لخلق أجواء من العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن هذه المبادئ الأربعة تتطلب عشرات السياسات المالية والنقدية التفصيلية لتنفيذها.
