التخطيط: 5 شركات مصرية مليارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ضمن التكليفات الرئاسية بمنتدى مصر 2026
السبت 24/أكتوبر/2026 - 09:08 م
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن الجولة الختامية لمنتدى مصر 2026 كانت خير ختام لفعاليات المنتدى، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع المنتدى على طريق الانعقاد السنوي، لمتابعة المستهدفات التي أُعلن عنها وموقف تنفيذها، بما يتيح للمواطن المصري التعرف على المستهدفات خلال السنوات الثلاث المقبلة في مختلف المجالات، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
وقال وزير التخطيط، في تصريحات خاصة لراديو النيل، من ختام فعاليات منتدى مصر 2026، إن توصيات المنتدى متكاملة في مجال بناء الإنسان، سواء في التنمية البشرية أو التعليم أو الصحة، إلى جانب مختلف الملفات التي تمس حياة المواطنين، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يساعد المواطن المصري على مواجهة التطورات الاقتصادية الحالية.
وأضاف أن وزارة التخطيط تلقت ثلاثة تكليفات رئاسية مباشرة، ستبدأ العمل عليها اعتبارًا من فجر الغد، موضحًا أن التكليف الأول يتعلق بآليات مستحدثة في مجال البنية الأساسية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها.
وأشار إلى أن التكليف الثاني يتعلق بتوصية تستهدف الاستعانة بأحد أذرع بنك الاستثمار القومي، وهي شركة «سهل»، لتيسير عمليات التحويلات والمدفوعات للمصريين في الخارج، وتمكين المصريين في الداخل من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والدفع الإلكتروني، والعمل على تطويرها خلال المرحلة المقبلة، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح وزير التخطيط أنه فيما يتعلق بالتوصية الخاصة بمستقبل الاقتصاد المصري ومجال ريادة الأعمال، تقرر العمل فورًا على إعداد خمس شركات مصرية مليارية على الأقل، بما يتيح لها التوسع في السوقين المحلية والخارجية، وترسيخ مكانة مصر في مجال ريادة الأعمال.
وأكد أن منتدى مصر 2026 كان فرصة مهمة لإطلاع المواطنين والخبراء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، إلى جانب التطورات العالمية والتحديات والحلول المطروحة، بما يسهم في تطوير صادرات الخدمات وتعزيز ريادة الأعمال.
وشدد على أن المنتدى شكّل أرضية خصبة للنقاش والتشاور بشأن مجموعة من الحلول التي طرحها الخبراء، فضلًا عن إطلاق برنامج التحول الاقتصادي، الذي وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه للتشاور العام خلال الشهرين المقبلين، ومناقشة الحلول المقترحة لتطوير الأداء الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
