مؤسسات دولية تخاطب بنك القاهرة للتوافق مع معاييرها البيئية فى عمليات التمويل والاستثمار

عفاف عمار: نشر في: السبت 24 أكتوبر 2026 - 5:12 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2026 - 5:12 م

أخطرت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، بنك القاهرة بضرورة التوافق مع المعايير البيئية التى تعمل بها المؤسستان فيما يتعلق بعمليات التمويل والاستثمار المباشر، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال».

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع ضمن شريحتى الطرح الخاص والعام لأسهم بنك القاهرة، من 30% إلى 45% من إجمالى أسهم رأسمال البنك المصدر، وفقًا لإفصاح صادر عن البنك.

أوضح الإفصاح، أن البنك وقع اتفاقيات منفصلة مع كل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إلى جانب المساهم الرئيسى بنك مصر، للمشاركة بشكل مستقل فى شريحة الطرح الخاص، بنسب تصل إلى 15.74% لكل منهما من الشريحة الأولى للطرح الخاص.

أشار البنك إلى أنه سيتم تحديد عدد الأسهم المخصصة لكل من المؤسستين وفقًا للسعر النهائى الذى سيسفر عنه الطرح، وبناءً على سجل أوامر الطرح الخاص، وذلك وفقًا للاتفاقيات المبرمة فى هذا الشأن.

كانت «مال وأعمال» قد نشرت، الأسبوع الماضى، أن زيادة نسبة الطرح المرتقب لأسهم بنك القاهرة فى البورصة المصرية إلى 45% مرهونة بمشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية فى الاكتتاب.

بحسب المصادر فإن المعايير البيئية لكل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار ومؤسسة التمويل الدولية سيتم العمل بها على عمليات التمويل والاستثمار المستقبلية التى يشارك بها بنك القاهرة، والتى تتضمن تعيين مستشار بيئى مستقل لكل مشروع ممول أو مساهم به من جانب البنك.

فى سياق متصل، قدّرت بحوث شركة العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم بنك القاهرة عند 7.83 جنيه، بما يشير إلى فرص ارتفاع محتملة مقارنة بنطاق سعر الطرح العام المرتقب، الذى يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم،

وأشار التقرير إلى أن التقييم يعكس فرص نمو أرباح البنك خلال السنوات المقبلة، مدعومة بتوسع أعماله المصرفية، وزيادة قاعدة العملاء، والاستفادة من الودائع منخفضة التكلفة، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإيرادات من الخدمات المصرفية.

ووفقًا للتقديرات الواردة فى التقرير، من المتوقع أن يواصل البنك تحقيق نمو فى الأرباح، مع إمكانية تجاوز صافى الربح مستوياته الحالية بأكثر من الضعف بحلول عام 2031، فى ظل استمرار نمو النشاط وتحسن الأداء التشغيلى.

وأوضح التقرير أن الودائع منخفضة التكلفة تمثل أحد العوامل الداعمة لهوامش الربحية، خاصة مع اتجاه أسعار الفائدة إلى التراجع، إذ تسهم فى الحد من تكلفة التمويل، إلى جانب إتاحة فرص للتوسع فى الإقراض وزيادة الإيرادات من العمولات والخدمات.

ولفت إلى أن البنك يستهدف تعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية، وتوسيع قاعدة العملاء، وزيادة البيع المتقاطع للمنتجات المصرفية، فضلًا عن تحقيق قيمة للمساهمين عبر توزيعات نقدية مستدامة.

وسجلت توزيعات بنك القاهرة النقدية للمساهمين نحو 3.36 مليار جنيه خلال 2025، بما يعادل 20.9% من صافى الربح العائد لمساهمى البنك، بينما ارتفعت نسبة إجمالى التوزيعات، بعد إضافة حصة العاملين فى الأرباح ومكافآت مجلس الإدارة، إلى نحو 40% من صافى الربح.

وفيما يتعلق بالتقييم السوقي، أشار التقرير إلى أن السهم، عند منتصف نطاق الطرح، يتداول بمضاعف ربحية يبلغ نحو 4.3 مرة وفق أرباح 2026، ومضاعف قيمة دفترية يقارب مرة واحدة، مقارنة بمتوسط البنوك المصرية المدرجة المماثلة.

فى المقابل، حذر التقرير من عدد من المخاطر، أبرزها احتمالات تراجع جودة الأصول مع نضوج القروض الممنوحة حديثًا، وتركيز بعض الانكشافات الائتمانية على الشركات والجهات السيادية، فضلًا عن مخاطر استمرار سيطرة بنك مصر، واحتمال تعرض سعر السهم لضغوط حال بيع مستثمرين حصصًا بعد انتهاء فترات الحظر.

وتظل القيمة العادلة والتوقعات الواردة فى التقرير تقديرات بحثية وليست ضمانًا للأداء المستقبلى أو لسعر تداول السهم بعد الطرح.