هل يجوز للمرأة تحديد أيام الحيض بالفحوصات الطبيَّة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من فتاة تقول في رسالتها للدار: هل يجوز لمن تملكها الحيرة في تحديد أيام الحيض أن تحددها من خلال عمل الفحوصات الطبيَّة؟وفي ردها، بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار حكم الشرع في تلك المسألة، قائلة إنه يجوز للفتاة المتحيرة في حيضها أن ترجع إلى أهل الاختصاص من الأطباء الثقات، وأن تستعين بما لديهم من وسائل التشخيص المعتبرة، ومنها الفحوصات والتحاليل الطبية.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، ان تحديد أيام الحيض بالفحوصات الطبيَّة جائز للوقوف على حقيقة الدم النازل عليها، ثم العمل بمقتضى ما يظهر من ذلك في تنزيل الأحكام الشرعية المترتبة على التمييز بين ما هو دم حيض وما هو دم استحاضة، فإنْ تيقَّن الأطباء بالفحص والتحاليل اللازمة أنَّ الدم ناشئٌ عن انسلاخ بطانة الرحم، حُكم بكونه دم حيض، أمَّا إن أفادوا أنَّ الدم نزيفٌ ناتج عن سبب مرضي، فإنه يعد استحاضة ويأخذ أحكامها.
وفي السياق نفسه، كان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تلقى سؤالا من سيدة حول حكم الحيض المتقطع وما يُعرف بـ"أيام الانقطاع"، ليرد، خلال لقاء سابق ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن ما يُعرف بالطهر المتخلل بين أيام الحيض يُعد عند جمهور الفقهاء من الحيض نفسه إذا كان ضمن العادة الشهرية للمرأة، مشيرًا إلى أن المرأة التي يأتيها الحيض بشكل متقطع تُعامل على أساس مجموع أيام عادتها.
وأوضح أن المرأة في هذه الحالة لا تصلي ولا تصوم خلال هذه الأيام، طالما أنها ضمن عادتها المستقرة، موضحًا أن هذا القول يرفع الحرج عن النساء ويأخذ بالعرف الفقهي في هذه المسائل.
ولفت أمين الفتوى إلى أن الحد الأقصى للحيض عند بعض الفقهاء يصل إلى عشرة أيام، مؤكدًا أن المرجع في ذلك هو العادة التي استقرت عليها المرأة.
