مباحثات لإزالة العراقيل أمام تجديد اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

نواكشوط - (دب أ) نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 3:59 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 3:59 م

أجرت وزيرة الصيد بموريتانيا عيساتا لام اليوم الخميس مباحثات مع المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات حول سبل تمديد اتفاق الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي الذي سيتنهي العمل به في منتصف نوفمبر القادم .

وقالت وزارة الصيد و الاقتصاد البحري الموريتانية ، في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك اليوم ، إن الوزيرة لام عقدت اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات كوستاس كاديس تناول مواصلة التشاور وتعميق النقاش حول المحاور الأساسية للمفاوضات الجارية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري.

وأضافت أن اللقاء "شكّل فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، وبحث السبل الكفيلة بتقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم المشترك حول مختلف الجوانب المرتبطة بالشراكة في مجال الصيد".

وأضافت أن الجانبين تناولا أهمية مواصلة الحوار والتنسيق من أجل دفع المسار التفاوضي نحو نتائج متوازنة تراعي المصالح المشتركة للطرفين، وتسهم في تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية.

ويسمح الاتفاق بدخول أساطيل الاتحاد الأوروبي (وخاصة من إسبانيا، البرتغال، هولندا، ولاتفيا) إلى المياه الاقتصادية الحصرية لموريتانيا، مقابل تعويضات مالية ودعم للتنمية المستدامة.

ويدفع الاتحاد الأوروبي بموجب الإطار السنوي تعويضات عن حقوق الوصول إلى المصايد (تُقدّر بحوالي 5ر57 مليون يورو سنوياً)، إضافة إلى مبالغ مخصصة لدعم المجتمعات المحلية، والبحث العلمي، والبنية التحتية لقطاع الصيد في موريتانيا.

وتمثل المياه الموريتانية منطقة صيد حيوية للأسطول الأوروبي في غرب أفريقيا.

ويخوض الجانبان جولات مفاوضات مكثفة لتجديد البروتوكول وتفادي أي انقطاع في نشاط السفن الأوروبية عقدت في بروكسيل وفي نواكشوط وفي أرخبيل كناريا الاسباني.

وفي سياق متصل طالبت دول أوروبية تعتمد أساطيلها على هذه المياه (إسبانيا، البرتغال، هولندا، ولاتفيا) بدراسة إمكانية تمديد الاتفاق أو تسريع وتيرة المفاوضات قبل حلول الموعد النهائي في منتصف الشهر المقبل.