رئيس شركة أي لوك: نطالب بتفعيل سجل صناعي مؤقت لتشغيل المصانع لحين استكمال إجراءات الترخيص
محمد المهم نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 11:08 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 11:08 ص
طالب محمد علي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أي لوك" المتخصصة في تصنيع منتجات التوصيلات الكهربائية، بتفعيل نظام السجل الصناعي المؤقت، بما يسمح للمصانع ببدء الإنتاج لحين توفيق أوضاعها واستكمال إجراءات الترخيص، مقترحًا منحها مهلة سنة أو سنتين وفقًا لضوابط محددة.
جاء ذلك اليوم الخميس خلال جلسة الاستثمار والصناعة تحت عنوان: "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة" ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026.
وقال إن المصانع المصرية تواجه تحديات إجرائية تعرقل التوسع والإنتاج، مشيرًا إلى أن بعض المستثمرين يواجهون صعوبات في الحصول على التراخيص أو استئجار المصانع، رغم استعدادهم لضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل.
ودعا إلى التوسع في المناطق الاستثمارية التي تتيح للمصانع الصغيرة استئجار وحدات بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن محدودية مساحاتها تعوق توسع الشركات بعد نمو أعمالها، وتضطرها إلى الانتقال لمناطق أخرى قد تواجه فيها عراقيل جديدة.
وشدد على أهمية تعزيز التكامل الصناعي وتقوية الصناعات المغذية، من خلال وضع خريطة لاحتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، وإنشاء شبكة تربط المصانع ببعضها لتسهيل تبادل المدخلات والمكونات، والحد من توقف خطوط الإنتاج بسبب نقص بعض المستلزمات.
وطالب علي، بتقديم الدعم للمصانع المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة، من خلال تطبيق الضرائب والرسوم المقررة على الواردات وفقًا للقواعد المنظمة، بما يساعد على تعزيز تنافسية المنتج المصري في السوق المحلية.
وأوضح أن شركته مستعدة لتوفير نحو ألفي فرصة عمل خلال عام، وزيادة صادراتها إلى 50 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، حال تهيئة الظروف المناسبة للتوسع.
ولفت إلى أهمية وضع استراتيجية خاصة للصناعات كثيفة العمالة النسائية، تضمن توفير المصانع بالقرب من التجمعات السكنية لتسهيل وصول العاملات إليها.
وأضاف أن تجربة المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا يمكن التوسع فيه لدعم صغار المصنعين ومساعدتهم على النمو.
وأكد ضرورة تيسير الإجراءات الحكومية حتى يتمكن المستثمر من التركيز على الإنتاج والتصدير بدلًا من استنزاف الوقت في استكمال الإجراءات الإدارية.
