صدام حفتر: أرحّب بقرار مجلس النواب الليبي بشأن الاتفاقية البحرية الليبية التركية

رحب نائب القائد العام للجيش الليبي، الفريق أول ركن صدام حفتر، بقرار مجلس النواب الليبي بشأن المصادقة على مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا.

وقال صدام حفتر، في منشور عبر صفحته على منصة "أكس"، "أرحّب بالقرارات التي اتخذها مجلس النواب اليوم بالإجماع بشأن اعتماد الاتفاقية البحرية الليبية - التركية، وإلغاء قراريه رقمَي (1) و(6) لسنة 2020".

وثمّن ما تعكسه هذه الخطوات من توجه نحو تجاوز خلافات المراحل السابقة، والتعامل مع القضايا السيادية والعلاقات الخارجية انطلاقًا من المصالح العليا للدولة الليبية، مقدرًا لرئاسة مجلس النواب وأعضائه اضطلاعهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة.

وأكد أن الموقف يستند إلى مبادئ وطنية ثابتة، في مقدمتها تقديم مصلحة ليبيا، وصون سيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على استقلال قرارها الوطني، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، مشددًا على أن هذه المبادئ تشكل أساس رؤية ليبيا لعلاقاتها مع جميع الدول، وتعلو على أي اعتبارات أو اصطفافات سياسية.

وأشار إلى أن الاتفاقية البحرية تمثل إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في حماية حقوق ليبيا ومصالحها الاقتصادية في البحر المتوسط، وتعزيز فرص بناء مصالح مشتركة مع تركيا، باعتبارها دولة إقليمية مؤثرة. كما تتيح الاتفاقية آفاقًا أوسع لتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون والاستثمار والشراكة طويلة الأمد، فضلًا عن دعم فرص التفاهم بشأن القضايا الإقليمية.

وشدد على أن الأولوية الوطنية تتمثل في إنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة، واستعادة سلطتها على كامل التراب الليبي، بما يضمن سيادتها الكاملة ووحدة قرارها، ويمكّنها من إدارة علاقاتها الخارجية وحماية مصالحها وثرواتها بإرادة وطنية مستقلة.

وأكد أن تطوير العلاقات مع تركيا يأتي في إطار رؤية أوسع للتعاون مع مختلف الدول الإقليمية ودول حوض البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن أبواب التعاون والشراكة ستظل مفتوحة أمام جميع الدول التي تجمعها بليبيا مصالح مشتركة، على أساس الندية والاحترام المتبادل وحسن الجوار، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار المشترك.

وأكد على الالتزام الثابت بمواصلة العمل من أجل وحدة ليبيا وسيادتها واستقلال قرارها، وحماية مقدراتها، وتوسيع علاقاتها وشراكاتها بما يخدم مصالحها الوطنية، مشددًا على أن مصلحة ليبيا وكرامة شعبها ومستقبل أجيالها ستظل فوق كل اعتبار، والموجّه الأساسي للمواقف والخيارات في مختلف المراحل.

وكان أقر مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، اتفاقية بحرية جديدة مع تركيا، وألغى قرارا سابقا يعود لعام 2020 بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.

ونقلت وكالة رويترز، عن نائبان في البرلمان الليبي أن الاتفاقية البحرية الجديدة مع تركيا من شأنها أن ‌تحقق مزايا استراتيجية على أصعدة الاقتصاد والسياسة والأمن القومي الليبي.

وأكد النائبان، أن المجلس أعلن إلغاء قرارا سابقا يعود لعام 2020 بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.

وبحسب رويترز، ألغى البرلمان بالإجماع قرارين كانا ⁠قد صدرا عام 2020 يقضي أولهما برفض المصادقة على مذكرتي تفاهم بحرية وأمنية وقعتا بين حكومة الوفاق ⁠الوطني وتركيا، والثاني يقضي بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.