وزير المالية: نستهدف خفض الاقتراض وتعزيز موارد الدولة دون زيادة التضخم

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف الخروج من أعباء مالية تقدر بنحو 2.3 تريليون جنيه، ومضاعفة الحيز المالي المتاح للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، دون فرض أعباء ضريبية جديدة مؤثرة، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويبعث برسائل طمأنة إلى مجتمع الأعمال.

وأضاف كجوك خلال فعاليات منتدى مصر 2026، اليوم، أن تعزيز الامتثال الضريبي لدى مجتمع الأعمال يمثل ضمانة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تجنب خلق مشكلات جديدة في الاقتصاد، أو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بما يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، مع العمل على خفض الاحتياجات التمويلية للدولة وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

وأوضح وزير المالية أن تحقيق هذه المستهدفات يرتكز على عدة محاور، في مقدمتها زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1.5%، من خلال التوسع في الميكنة وتبسيط الإجراءات، إلى جانب جذب ممولين جدد طواعية إلى المنظومة الضريبية.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في زيادة الإيرادات غير الضريبية، من خلال تعظيم أرباح شركات الدولة، والاستفادة من الأصول وتنمية الموارد المحلية، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية خلال الفترة المقبلة.

وأكد كجوك أهمية الحفاظ على معدلات التضخم والعمل على خفضها، موضحًا أن تراجع التضخم سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد، من خلال انخفاض أسعار الفائدة وتقليل تكلفة خدمة الدين، بما يتيح مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.