6 ملايين فرصة عمل و2.4 تريليون جنيه ضرائب .. «مدبولي» يكشف عوائد مشروعات طلعت مصطفى
الأربعاء 21/أكتوبر/2026 - 01:53 ص
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة عقب الإعلان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير وإنشاء وتشغيل 4 مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 11 تريليون جنيه، وذلك على هامش جلسة بعنوان «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026».
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإعلان يأتي في إطار نهج الدولة المصرية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الدولة اضطرت، في مرحلة معينة، إلى ضخ استثمارات لتهيئة البنية الأساسية المناسبة، وتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص الوطني والأجنبي، بهدف خلق مناخ محفز للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه في ضوء ما تحقق من بنية أساسية متطورة، بدأ القطاع الخاص في المبادرة بعرض تنفيذ مشروعات كبرى بالشراكة مع الدولة، بما يتيح تعظيم الاستفادة من أصولها، وتحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المناسبة للإعلان عن المشروعات الاستثمارية الكبرى، التي تمثل نموذجًا انتهجته الدولة خلال الفترة الماضية لتعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن القطاع الخاص، سواء الوطني أو الأجنبي، لم يكن ليضخ استثمارات بهذا الحجم دون أن تستثمر الدولة في إنشاء بنية أساسية متطورة تضمن تهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات، وتعزز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة عملت على تبسيط إجراءات المناخ الاستثماري، بما يعزز ثقة المستثمرين ويطمئنهم إلى الاستثمارات التي يضخونها، خاصة أن هذه المشروعات تتطلب استثمارات طويلة الأجل، وهو ما يعكس ثقة القطاع الخاص في الدولة المصرية وفي العوائد المتوقعة من هذه المشروعات.
وأشار مدبولي إلى أن أهمية هذه الاستثمارات لا تقتصر على حجمها المالي، بل تمتد إلى تنوع المشروعات التي تشمل قطاعات عمرانية وسياحية وصناعية ولوجستية، موضحًا أن الاستثمارات البالغة نحو 11 تريليون جنيه ستُضخ على مدار فترة تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن عائد الدولة من هذه المشروعات سيكون مستدامًا ومستمرًا، ولن يقتصر على بيع الأراضي، بل سيقوم على شراكة متكاملة مع القطاع الخاص تحقق أقصى استفادة من الاستثمارات والأرباح الناتجة عنها، وتوفر للدولة موارد إضافية على مدار تنفيذ المشروعات وتشغيلها.
وأشار رئيس الوزراء إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الأولى، عن تنفيذ العديد من المشروعات بتمويل خارج الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن المشروعات المطروحة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص تمثل نموذجًا لهذا التوجه.
وأوضح أن العوائد التي تحققها هذه المشروعات ستسهم في تمويل المشروعات القومية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها تطوير المناطق العشوائية، والإسكان الاجتماعي، والإسكان المخصص للفئات الأولى بالرعاية، والطرق والخدمات، ومبادرة «حياة كريمة».
وكشف مدبولي أن المشروعات المعلن عنها ستوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل للشباب والفتيات على مدار فترة تنفيذها، سواء فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة، لافتًا إلى أن الدولة ستحصل، إلى جانب العوائد الأخرى، على حصيلة ضريبية تُقدر بنحو 2.4 تريليون جنيه من هذه المشروعات.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوفير فرص العمل، ودعم نمو الاقتصاد المصري، بما يضمن استفادة الشعب المصري من عوائدها.
