كالاس: الاتحاد الأوروبي سيبحث سبل مواجهة العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية
الثلاثاء 20/أكتوبر/2026 - 09:25 م
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد سيستغل الأشهر المقبلة لبحث سبل التعامل مع العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تعكس تريث الاتحاد في اتخاذ إجراءات مضادة رغم مطالبات مشرعين أوروبيين بالتحرك السريع.
وكان نحو 60 عضوا بالبرلمان الأوروبي من مختلف التيارات السياسية قد طالبوا المفوضية الأوروبية بالتدخل سريعا، عقب إعلان البيت الأبيض في وقت سابق من الشهر الجاري فرض عقوبات واسعة النطاق على المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. ودعا المشرعون المفوضية إلى تفعيل تشريع يُعرف باسم «قانون الحظر»، من شأنه منع الشركات الأوروبية من الامتثال للعقوبات الأمريكية -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو.
وقالت كالاس إنه ينبغي إبقاء جميع الخيارات مطروحة، موضحة أن اللجوء إلى قانون الحظر يمثل فرصة واحدة يجب الاستعداد لها جيدا، كما دعت الشركات إلى عدم المبالغة في الامتثال للعقوبات الأمريكية.
وخلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج، واصل عدد من المشرعين المطالبة برد أسرع، إلا أن كالاس، رغم إقرارها بمطالبهم، أوضحت أن المفوضية الأوروبية ستحتاج إلى وقت لتحليل التداعيات القانونية الكاملة، وفتح حوار، والبحث عن حلول. ومن المتوقع بدء تنفيذ العقوبات بعد فترة تأجيل مدتها 180 يوما اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت بالفعل عقوبات على تسعة قضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ما أدى إلى حرمانهم من التعامل مع جميع مقدمي الخدمات الأمريكيين، بما في ذلك الخدمات المصرفية.
من جانبه، قال وزير الشؤون الأوروبية الأيرلندي توماس بيرن، الذي يمثل رئاسة أيرلندا لمجلس الاتحاد الأوروبي، أمام المشرعين إن تأجيل العقوبات يوفر فرصة للحوار ينبغي الاستفادة منها، مع الاستعداد في الوقت نفسه لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، وفقا لما ورد في بيان أصدره قادة الاتحاد الأوروبي عقب اجتماعهم الأسبوع الماضي.
وتسعى واشنطن علنا إلى تفكيك المحكمة الجنائية الدولية «لبنة تلو الأخرى»، كما تحث الدول على الانسحاب من نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة.
وحذرت كالاس من أن قرارات النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وفنزويلا رفض المحكمة الجنائية الدولية أو الانسحاب منها تهدد بتقويض أسس العدالة العالمية.
وقالت كالاس إن المحكمة تتعرض لهجمات في وقت تشتد فيه الحاجة إليها، مشيرة إلى تحقيقاتها في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التواصل مع شركائه لتعزيز المحكمة، محذرة الدول التي تتعرض لضغوط أمريكية للانسحاب منها من أن ذلك ستكون له تداعيات واضحة على علاقاتها بالاتحاد الأوروبي.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يمتلك وسائل عملية تتيح له اتخاذ مزيد من الإجراءات، مشيرة إلى أنها ستزور مدينة لاهاي خلال الأسبوع الجاري.
