«التقرير الفني»: «اضطراب مصدر التغذية الكهربائية واستنفاد البطاريات الاحتياطية وراء التصادم»
أودعت محكمة جنايات مستأنف المنيا حيثيات حكمها بقبول استئناف سائق بالسكة الحديدية بالمنيا، شكلًا وفى الموضوع تعديل العقوبة من السجن 10 سنوات إلى الحبس عامًا لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات لاتهامه فى التسبب فى حادث تصادم قطار النوم رقم 1087 على خط السكة الحديد وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين بينهم 3 أجانب من الجنسيات الكولومبية والماليزية و3 أطفال.
وأوضحت الحيثيات المودعة برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزينى، وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان محمود أن المتهم كان يقود الجرار رقم 2108، القاطر للجرار رقم 2121، فى الاتجاه من أسوان إلى القاهرة، عندما وقع عطل بمنظومة الإشارات نتيجة اضطراب التغذية الكهربائية واستنفاد البطاريات الاحتياطية، ما أدى إلى انطفاء عدد من السيمافورات (سبع سيمافورات) بين محطتى أبوقرقاص والمنيا، بالتزامن مع توقف قطار النوم رقم 1087 على الخط لوجود عارض به.
وتضمنت الحيثيات أن الفحوصات الفنية أثبتت سير الجرار بسرعة تراوحت بين 84 و85 كيلومترًا فى الساعة، رغم أن السرعة المقررة كانت 60 كيلومترًا، فضلًا عن تجاوزه الإشارات المنطفئة وعدم تشغيل نظام التحكم الآلى (ATC) على النحو الواجب، وانتهى الأمر باصطدامه بمؤخرة قطار النوم، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين، إلى جانب تلفيات لحقت بالقطارات ومكونات مرفق السكك الحديدية وتعطيل حركة القطارات.
وأكدت المحكمة ثبوت خطأ المتهم فى قيادة الجرار، وعدم التزامه بالسرعة المقررة وقواعد التعامل مع الإشارات المنطفئة، مشيرة إلى أن الظروف التى شهدها مسار الرحلة كانت تفرض عليه اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتحقق من خلو الطريق قبل مواصلة السير. واعتبرت أن إخلاله بهذه الواجبات أسهم فى وقوع التصادم، وأن تعدد العوامل الفنية والإدارية والتشغيلية لا ينفى مسؤوليته متى ثبت أن خطأه كان أحد الأسباب المنتجة للنتيجة.
وأوضحت المحكمة فى المقابل أن التقرير الفنى كشف عن عوامل متعددة أحاطت بالحادث، من بينها اضطراب مصدر التغذية الكهربائية، واستنفاد البطاريات الاحتياطية، وتعطل منظومة الإشارات الأوتوماتيكية، فضلًا عن أوجه قصور فى المتابعة والصيانة والإبلاغ والتعامل مع الأعطال، وملاحظات سابقة على بعض مكونات النظام.
وشددت الحيثيات على أن تعدد هذه العوامل لا ينفى مسؤولية المتهم، لكنه يدخل فى تقدير جسامة الخطأ وتحديد العقوبة المناسبة، موضحة أن تقدير الجزاء يقتضى مراعاة الدور الذى اضطلع به المتهم ضمن منظومة تداخلت فيها عوامل فنية وتشغيلية وإدارية متعددة.
وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن عقوبة السجن لمدة 10 سنوات المقضى بها ابتدائيًا تجاوزت القدر المتناسب مع جسامة خطأ المتهم ودوره فى تكوين النتيجة، فاستعملت الرأفة بحقه وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، ونزلت بالعقوبة إلى الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
كما أمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، استنادًا إلى ما انتهت إليه بشأن ظروف الواقعة وملابساتها وشخصية المتهم (أخلاق المحكوم عليه وسنه). وأبقت المحكمة على الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وألزمت المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية عن درجتى التقاضى.
