من البرلمان إلى الإقليم.. مصر تؤكد دعمها لأمن السعودية والخليج وصون الاستقرار
الأحد 18/أكتوبر/2026 - 06:16 م
في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تتصدر حماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار الإقليمي أولويات التحرك المصري، مع تأكيد القاهرة أن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي.
وفي هذا السياق، تأتي تحركات مجلس النواب وما تشهده جلساته من توافق بين مختلف التيارات السياسية والحزبية بشأن دعم القيادة السياسية في التعامل مع التحديات الراهنة، في إطار دستوري يوازن بين متطلبات حماية الأمن القومي وضرورات التحرك السياسي والدبلوماسي. وبين رسائل التضامن العربي والاستعداد لاتخاذ التدابير اللازمة، يبرز الموقف المصري الداعي إلى احتواء التصعيد وتجنب اتساع دائرة الصراع، بما يحفظ سيادة الدول العربية ويصون أمن شعوبها، ويعزز فرص التوصل إلى حلول سياسية تضمن استقرار المنطقة في مرحلة بالغة الدقة.
قال عمرو شهاب، مراسل قناة إكسترا نيوز من العاصمة الجديدة، إنه لا تزال أعمال جلسة مجلس النواب مستمرة، وتتمحور حول منح القيادة السياسية التفويض اللازم لاتخاذ ما تراه مناسبًا من تدابير لحماية الأمن القومي العربي، والدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وفقًا لما تقتضيه التطورات الراهنة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة إكسترا نيوز، أنه جرت العادة أن تُعقد مثل هذه الجلسات خلف الأبواب المغلقة، بعيدًا عن عدسات الكاميرات ووسائل الإعلام والصحفيين.
وأوضح أن الجلسة الحالية تأتي في إطار ترجمة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي عُقد صباح اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسفر عن مجموعة من القرارات المهمة.
وأشار إلى أن أبرز هذه القرارات تتمثل في التأكيد أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن الأشقاء في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، إلى جانب منح القيادة السياسية التفويض اللازم لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات للدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
وأكد أن الموقف المصري يشمل التأكيد على أهمية مواصلة المسار السياسي والدبلوماسي، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
وتابع: "من داخل مجلس النواب، تبدو هناك حالة من التوافق الوطني بين مختلف التيارات السياسية والحزبية، بعيدًا عن الخلافات والانقسامات، بهدف الخروج بتفويض شامل للقيادة السياسية، لا يقتصر على إجراءات الردع العسكري، وإنما يمتد أيضًا إلى دعم المسار السياسي والدبلوماسي، واتخاذ التدابير التي تراها القيادة مناسبة لصون الأمن والاستقرار الإقليميين".
وواصل: "يتعامل النواب مع هذه اللحظة باعتبارها محطة مهمة في تاريخ البلاد، مؤكدين، وفقًا لما يظهر من مواقفهم داخل المجلس، دعمهم للقيادة السياسية في إدارة الأزمة، في إطار من التوازن والتنسيق بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وصولًا إلى قرارات تستند إلى الأطر الدستورية".
واستكمل: "تؤكد الرسائل الصادرة عن هذا الموقف أن القاهرة لا تدعو إلى الحرب، بل تسعى إلى الحفاظ على السلام والاستقرار، انطلاقًا من أن أمن الأشقاء يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وفي هذا السياق، لا يُنظر إلى شعار «مسافة السكة» باعتباره مجرد شعار سياسي، بل تعبيرًا عن الموقف المصري تجاه أمن الدول العربية الشقيقة".
