الأحد 18/أكتوبر/2026 - 11:54 ص
قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت إلى ما بين 65% و67%، مقابل متوسطات تراوحت بين 40% و45% في فترات سابقة.
وأضاف فريد، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم» التابع لشركة الديار القطرية، أن استثمارات القطاع الخاص تجاوزت تريليون جنيه خلال العام الماضي، في مؤشر على تنامي دوره في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل نحو 15 مليار دولار، عند استبعاد الصفقات الكبرى، لافتًا إلى توقعات باستمرار ارتفاع التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.وأوضح الوزير أن جاذبية السوق المصرية لا تقتصر على الأراضي والإمكانات الاستثمارية، بل تمتد إلى القدرات الفنية والتصنيعية المحلية، بما يشمل قطاعات الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات، فضلًا عن قدرة الشركات المصرية على المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى.وأكد أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والتشغيل، مشيرًا إلى أن أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر يعملون لدى القطاع الخاص.وأضاف أن الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6.5% واستدامتها يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال من خلال منصة إلكترونية للكيانات الاقتصادية، تستهدف الإعلان عنها خلال 18 شهرًا، بما يتيح متابعة إجراءات التراخيص وتحديد الجهات التي تتوقف لديها الطلبات.وشدد على أهمية التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، معتبرًا أن الهدف الأساسي منها يتمثل في توطين التنمية وخلق فرص عمل للمجتمعات المحيطة، عبر ربط الاستثمارات الجديدة بالبنية التحتية والقدرات الإنتاجية المحلية.