مطار كوم أوشيم في الصعيد.. مقترح برلماني يفتح أبواب الاستثمار والتصدير

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، لدراسة تحويل وتطوير مطار كوم أوشيم بمحافظة الفيوم إلى مطار مدني، بما يدعم حركة الاستثمار والسياحة والتصدير، ويعزز منظومة النقل والخدمات اللوجستية بمحافظات شمال الصعيد.

ويستهدف المقترح بحث إمكانية الاستفادة من المطار في خدمة محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وفتح مسارات جديدة لدعم النشاط الاقتصادي وربط المناطق الصناعية والزراعية بالمنافذ والأسواق المختلفة، مع التأكيد على ضرورة إجراء دراسات فنية واقتصادية وأمنية شاملة قبل اتخاذ أي قرار بشأن تحويل المطار أو تخصيص جزء من إمكاناته للاستخدام المدني.

وأوضح الصواف، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا تضم كتلة سكانية يتجاوز إجماليها 14 مليونًا و702 ألف نسمة، وهو ما يمثل قاعدة بشرية واقتصادية كبيرة يمكن أن تسهم في توفير طلب محتمل على خدمات النقل الجوي.

وأشار إلى أن تشغيل مطار مدني بالقرب من هذه المحافظات قد يتيح بدائل إضافية أمام المواطنين والمستثمرين والشركات، ويحد من الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة للوصول إلى المطارات، فضلًا عن تسهيل حركة رجال الأعمال والخبراء والعاملين المرتبطين بالمشروعات الاقتصادية.

وشدد على أن تحديد حجم الطلب الفعلي على الرحلات الجوية يظل مرهونًا بنتائج الدراسات المتخصصة، ومدى الجدوى التشغيلية والاقتصادية للمشروع.

ولفت النائب إلى ما أُعلن عنه في أبريل 2016 بشأن موافقة مبدئية على الاستفادة من مطار كوم أوشيم في نشاط الطيران المدني، معتبرًا أن ذلك يستدعي إعادة تقييم وضع المطار الحالي، ودراسة إمكانات تطويره ومدى ملاءمة بنيته الأساسية لتشغيل رحلات مدنية.

وأكد أن المقترح لا يتضمن اتخاذ قرار مسبق بتحويل المطار، وإنما يستهدف تكليف الجهات المختصة بفحص حالة المدارج ومرافق التشغيل والملاحة الجوية ومتطلبات السلامة، إلى جانب تقييم الأراضي المتاحة والتكاليف الاستثمارية ومدة التنفيذ.

كما دعا إلى مقارنة جدوى تطوير المطار القائم بتكلفة إنشاء مطار جديد في المنطقة، للوصول إلى البديل الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والعائد الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستخدامات الحالية للمطار ومراعاة متطلبات الدفاع والأمن القومي.

وربط الصواف بين المقترح وخطط التنمية الصناعية بمنطقة كوم أوشيم، التي تشمل مشروعًا لمدينة صناعية مخطط لها على مساحة تقارب 7 آلاف و872 فدانًا، مع استهداف توفير نحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة وفقًا لما أُعلن عن المشروع سابقًا.

وأوضح أن المشروعات الصناعية الكبرى تحتاج إلى منظومة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية، وأن وجود مطار مدني مؤهل قد يسهم في تسهيل انتقال المستثمرين والخبراء، ودعم نقل بعض المنتجات الصناعية ذات القيمة المرتفعة التي تتناسب طبيعتها مع الشحن الجوي.

وأضاف أن الدراسة يمكن أن تشمل تخصيص خدمات للشحن الجوي للمنتجات الزراعية سريعة التلف، مثل الخضراوات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، بما يعزز فرص وصولها إلى الأسواق الخارجية، بشرط توافر الطلب التجاري والبنية اللازمة للتخزين والتبريد والتفتيش الجمركي والرقابي.

وأشار إلى أن الآثار الاقتصادية المحتملة للمشروع قد تمتد إلى أنشطة النقل البري والتخزين والصيانة والخدمات التجارية وسلاسل الإمداد، بما يفتح المجال أمام فرص عمل إضافية وينشط الاقتصاد المحلي.

وفي الجانب السياحي، أكد الصواف أن محافظة الفيوم تمتلك مقومات طبيعية وأثرية يمكن أن تدعم دراسة إنشاء خدمة جوية تخدم الحركة السياحية، وفي مقدمتها بحيرة قارون ومحمية وادي الريان ومنطقة وادي الحيتان المدرجة على قائمة التراث العالمي، إلى جانب المواقع الأثرية والأنشطة السياحية المتنوعة.

وأوضح أن المطار، حال ثبوت جدواه، قد يسهم في تسهيل وصول الأفواج السياحية إلى المحافظة، وربط المقاصد السياحية بالبرامج المنظمة في القاهرة ومحافظات الصعيد، بما يساعد على تنويع المنتج السياحي وإتاحة فرص أوسع أمام الأنشطة المرتبطة به.

وأشار إلى إمكانية بحث تشغيل رحلات داخلية أو إقليمية أو سياحية موسمية، وفقًا لحجم الطلب وتوافر شركات الطيران ومتطلبات التشغيل والسلامة، مع مراعاة التكامل مع المطارات القائمة وتجنب ازدواجية الخدمات غير الاقتصادية.

واستند المقترح إلى بيانات منشورة بشأن تطور قطاع الطيران المدني في مصر، أشارت إلى ارتفاع عدد المطارات من 19 مطارًا عام 2014 إلى 23 مطارًا عام 2026.

كما أشار إلى تسجيل المطارات المصرية نحو 9.4 مليون راكب و70 ألفًا و700 رحلة جوية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقابل نحو 8.8 مليون راكب و65 ألفًا و800 رحلة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأوضح الصواف أن هذه المؤشرات تبرز أهمية الطيران ضمن منظومة النقل والسياحة والاستثمار، لكنها لا تكفي وحدها لضمان نجاح أي مشروع جديد، إذ يرتبط نجاح مطار كوم أوشيم بحجم الطلب المتوقع وتكلفة التشغيل والعائد الاقتصادي ومدى تكامله مع شبكة المطارات الحالية.

وتضمن الاقتراح برغبة عددًا من المطالب الموجهة إلى الحكومة، أبرزها:

واختتم الصواف بالتأكيد على أن المقترح يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية بمحافظات شمال الصعيد، وربط الاستثمار والصناعة والسياحة بمنظومة نقل أكثر كفاءة.

وأكد أن تحديد مستقبل مطار كوم أوشيم يجب أن يستند إلى دراسات واقعية توازن بين الجدوى الاقتصادية والانضباط المالي ومتطلبات الأمن القومي، بما يساعد على اختيار الاستخدام الأمثل للمطار، ويدعم فرص الاستثمار والتصدير وتوفير فرص العمل للمواطنين.

يمكنني أيضًا إعداد عناوين رئيسية أقوى وأكثر جذبًا أو عناوين تحليلية للمقترح.