السبت 17/أكتوبر/2026 - 11:00 م
خفض البنك المركزي المصري من حجم طلبات بيع أدوات دين محلية ذات عوائد ثابتة ومتغيرة على أساس أسبوعي بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وقلص البنك المركزي من حجم طرح أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 20 مليار جنيه بما يساوي 374.5 مليون دولار.
وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية للقيام بمهمة بيع أذون سندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.
ويتضمن التعاون مع وزارة المالية يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العام.
وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع نحو 270 مليار جنيه بما يساوي 5.055 مليار دولار مقابل 290 مليار جنيه بما يعادل 5.54 مليار دولار.
وكشف البنك المركزي المصري عن مستهدفات طرح أذون خزانة وتحديدًا من آجال “91 و273 و182 و364 يوما” بقيمة إجمالية تبلغ 230 مليار جنيه بما يعادل 4.306 مليار دولار
وسيتم طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، حيث سيجري بيع أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد.
ومن المستهدف طرح أجلي 182 و 364 يومًا بقيمة 125 مليار جنيه بتراجع قدره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي؛ إذ سيتم بيعها اعتباراً من الخميس المقبل ، منها أجل 182 يوما بقيمة 45 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ 80 مليار جنيه.
في سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاق 1.5 و 3 سنوات بقيمة 30 مليار جنيه؛ تتضمن بيع استحقاق خزانة لمدة 1.5 عام بقيمة 10 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه.
وسيتم بيع استحقاق خزانة ذو عائد متغير بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه؛ تتضمن استحقاق 1.5 عام بقيمة 5 مليارات جنيه و آخر لمدة 4 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وحسب التقرير فإن إجمالي استحقاقات الخزانة بقيمة تبلغ 40 مليار جنيه.