إسكان النواب تطلب من وزارة الإسكان عرض مقترح قانون تنظيم السوق واتحاد المطورين العقاريين

عفاف عمار: نشر في: السبت 17 أكتوبر 2026 - 5:27 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2026 - 5:27 م

تعتزم لجنة الإسكان بمجلس النواب مطالبة وزيرة الإسكان بعرض مقترحى قانون تنظيم السوق العقارية واتحاد المطورين العقاريين على لجنة مصغرة، خلال اجتماعها المقبل، لمناقشتهما والوقوف على أبرز بنودهما، بحسب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بالمجلس.

قال مسعود لـ«مال وأعمال» إن تنظيم السوق العقارية يأتى على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، فى ضوء أهمية القطاع للاقتصاد الوطنى وارتباطه بنحو 60% من الصناعات الوطنية، بما يجعله أحد القطاعات الداعمة للنشاط الاقتصادى ومعدلات الإنتاج والتشغيل.

أضاف أن اللجنة تستهدف مناقشة مشروع قانون يحقق التوازن بين حقوق المطورين العقاريين والعملاء، من خلال وضع ضوابط واضحة تنظم العلاقة بين الطرفين، وتحد من المشكلات التى قد تنشأ نتيجة عدم الالتزام بالتعاقدات.

كانت راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قالت إن ضوابط تنظيم السوق وحماية حقوق المشترين تستند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، وتشمل تخصيص حساب بنكى مستقل لكل مشروع لإيداع أمواله، بما يضمن الفصل بين التدفقات المالية للمشروعات المختلفة.

وأوضحت أن الضوابط تحظر الإعلان عن الوحدات العقارية أو طرحها للبيع قبل الحصول على القرارات الوزارية والتصاريح وموافقات وزارة الإسكان اللازمة، مع الالتزام بمراحل التنفيذ ومواعيد التسليم المحددة وفقًا للبرامج الزمنية والتصاريح المعتمدة.

قالت وزيرة الإسكان، إن تأخر تسليم الوحدات لأكثر من 12 شهرًا يستوجب ترحيل الأقساط المستحقة لحين التسليم، مع الحفاظ على قيمتها وفقًا للضوابط المنظمة.

وأضافت أن المهل الإضافية الممنوحة للمطورين لاستكمال التنفيذ لن تتجاوز 12 شهرًا، على أن تُوثق مدة التمديد وموعد التسليم الجديد فى ملحق تعاقدي.

أوضح وكيل لجنة الإسكان أن صناعة العقارات تحتاج إلى تنظيم أوضاعها من الداخل، من خلال وضع ضوابط واضحة للمطورين العقاريين، إلى جانب صياغة عقود تضمن حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أهمية أن تتضمن العقود ضمانات واضحة لحق العميل فى استلام الوحدة المتعاقد عليها فى الموعد المحدد، وبالشروط والمواصفات المتفق عليها، مع الحفاظ فى الوقت نفسه على حق المطور العقارى فى تحصيل مستحقاته المالية من العميل وفقًا لبنود التعاقد.

وأكد مسعود أن تنظيم السوق من شأنه تعزيز الثقة بين المطورين والمشترين، بما يدعم استقرار القطاع ويحافظ على مصالح العاملين به، فى ظل الدور الذى تلعبه صناعة العقارات فى دعم الاقتصاد المصرى والعديد من الصناعات المرتبطة بها.

أضاف مسعود أن أجندة لجنة الإسكان خلال الفترة المقبلة ستتضمن أيضًا مناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتزامن مع قانون تقنين أوضاع الأراضى، بهدف التوصل إلى حلول شاملة وجذرية للملفات المرتبطة بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وأوضح أن اللجنة ستدرس كذلك الأثر التشريعى لقانون التصالح، للوقوف على أسباب إحجام المواطنين عن التقدم للتصالح، وتحديد العقبات التى تحول دون الاستفادة من أحكام القانون.

وأشار إلى أن دراسة هذه الأسباب تستهدف تحديد التعديلات المطلوبة لمعالجة المشكلات القائمة، بما يسهم فى تسوية أوضاع المواطنين وتحقيق المصلحة العامة، من خلال معالجة الملفات التشريعية المرتبطة بالبناء والتصالح وتقنين الأراضى بصورة متكاملة.