قمة الاتحاد الأوروبي تكشف خلافات بشأن تمويل أوكرانيا والموازنة والهجرة والطاقة والتجارة مع الصين
الجمعة 16/أكتوبر/2026 - 11:23 م
كشفت قمة قادة الاتحاد الأوروبي عن استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن عدد من الملفات الرئيسية، في مقدمتها تمويل أوكرانيا، والموازنة طويلة الأجل، وسياسات الهجرة، وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب التحديات التجارية التي تفرضها الصين.
ورغم اتفاق القادة على ضرورة تعزيز قدرة التكتل على مواجهة هذه التحديات؛ فإن المناقشات لم تسفر عن تسويات حاسمة بشأن عدد من القضايا، ما يعكس صعوبة التوفيق بين المصالح الوطنية والأولويات الأوروبية المشتركة.
وفيما يتعلق بأوكرانيا، بحث القادة الأوروبيون سبل توفير نحو 70 مليار يورو إضافية لتغطية احتياجاتها التمويلية خلال عام 2027، وكلفوا المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات بهذا الشأن.
وتناولت المناقشات التحديات المرتبطة بتكاليف الاقتراض والخلافات حول استخدام الأصول الروسية المجمدة، فضلا عن الأعباء المالية المحتملة على الدول الأعضاء، في ظل تباين المواقف الأوروبية والأمريكية بشأن سبل التعامل مع الأزمة.
أما الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، فلم تشهد المفاوضات بشأنها تقدما ملموسا، بسبب الخلاف بين الدول التي تسعى إلى الحد من إسهاماتها المالية، وأخرى تدافع عن استمرار تمويل برامج التنمية والتماسك.
ولم تحظ مقترحات خفض الإنفاق بنحو 141 مليار يورو بتأييد كافٍ، ما دفع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى قيادة المفاوضات والعمل على صياغة تسوية خلال الأسابيع المقبلة.
وتتركز الخلافات حول حجم إسهامات الدول الأعضاء، ومصادر الإيرادات الأوروبية، ومرونة استخدام الأموال، وسط مخاوف من أن يؤدي عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام إلى تأخير إقرار الموازنة.
وفي ملف الهجرة، برزت خلافات بشأن السياسات الوطنية للتعامل مع المهاجرين، لا سيما خطة إسبانيا لتسوية أوضاع نحو 600 ألف مهاجر، التي أثارت انتقادات من قادة أوروبيين، من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن.
وفي المقابل، ظهرت مؤشرات على تقارب إيطالي-إسباني بشأن الضوابط الحدودية المؤقتة، مع تمديد بعض الإجراءات لفترة قصيرة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى ترتيبات بديلة.
كما ناقش عدد من القادة إجراءات استثنائية للتعامل مع أزمات الهجرة، بينها مقترحات تسمح بتعليق استقبال طلبات اللجوء في ظروف معينة، بينما دعت دول إلى تجنب السياسات التي قد تشجع الهجرة غير القانونية.
وعلى صعيد العلاقات التجارية مع الصين، دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز أدوات الدفاع التجاري في ظل ارتفاع الصادرات الصينية إلى الأسواق الأوروبية واتساع العجز التجاري للتكتل مع بكين إلى نحو 360 مليار يورو.
وشملت المقترحات وضع ضمانات جديدة، مثل الحصص والرسوم الجمركية، لحماية قطاعات صناعية أوروبية من المنافسة التي تعتبرها بعض الدول غير عادلة.
كما طالبت فرنسا وألمانيا بتطوير آلية أوروبية للاستجابة السريعة لاضطرابات الأسواق، بالتوازي مع مواصلة الحوار مع بكين إذا أسفر عن نتائج ملموسة، إلى جانب تنويع مصادر توريد السلع الاستراتيجية والمواد الخام الحيوية وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء في مواجهة أي إجراءات صينية مضادة.
وفيما يخص الطاقة، ناقش القادة ارتفاع أسعار الكهرباء وتباين تكاليفها بين الدول الأعضاء، وطالبت دول من وسط أوروبا وإيطاليا باتخاذ إجراءات للحد من التقلبات السعرية وإعادة تقييم نظام تداول الانبعاثات، معتبرة أن ارتفاع تكاليف الطاقة يضر بالقدرة التنافسية للصناعة الأوروبية ويزيد الأعباء على الشركات والمستهلكين.
وواجهت هذه الدعوات، تحفظات من دول أخرى، بينها فنلندا والدنمارك والسويد، التي تتمسك بأهمية النظام في خفض الانبعاثات وتشجيع الاستدامة.
ولم تسفر المناقشات عن اتفاق بشأن تدابير جديدة محددة لخفض أسعار الطاقة؛ ما أبقى الملف مفتوحا أمام مزيد من المفاوضات بين الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية.
