رئيس شعبة الأدوية يكشف سر وجود سعرين على عبوة الدواء
الجمعة 16/أكتوبر/2026 - 09:26 م
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب وجود أسعار مختلفة على بعض عبوات الأدوية، نتيجة شطب السعر القديم وكتابة سعر جديد، موضحًا أن جذور الأزمة تعود إلى قرار صدر في يناير 2017، عقب تحريك أسعار الأدوية في منتصف عام 2016.
وأوضح عوف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القرار نص على تطبيق الأسعار الجديدة على الأصناف التي يتم إنتاجها حديثًا، مع استمرار بيع المخزون القديم بالسعر السابق، وهو ما أدى إلى ظهور عبوات من الصنف نفسه بأسعار مختلفة داخل الصيدليات، وتسبب في أزمة مالية لأصحاب الصيدليات.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن هذه الآلية خلقت ما يُعرف بـ«الفجوة التمويلية»، إذ يضطر الصيدلي إلى شراء الأدوية بأسعار مرتفعة، في حين يتعامل مع مخزون قديم بأسعار أقل، بما يترتب عليه تحمل أعباء مالية تؤثر على استقرار النشاط الصيدلي.
وأضاف أن هيئة الدواء المصرية تدخلت في وقت سابق لوضع آليات تنظيمية لمعالجة هذه الأزمة، من بينها القرار رقم 480، الذي استهدف تنظيم نسب الخصم والمساهمة في تعويض الفجوات التمويلية التي يتعرض لها الصيادلة.
وفيما يتعلق بما يتردد عن تقدم شركات الأدوية بطلبات لزيادة الأسعار، أوضح عوف أن السوق المصرية تضم أكثر من 2500 شركة أدوية، ونحو 17 ألف صنف دوائي، لافتًا إلى أن عدد الأصناف الأكثر مبيعًا يبلغ قرابة 4 آلاف صنف.
وأكد أن طلبات تحريك الأسعار ترتبط في كثير من الأحيان بالأدوية الحيوية ومرتفعة المبيعات، التي تتأثر تكاليف إنتاجها بارتفاع معدلات التضخم وتغيرات أسعار الصرف، وهو ما يدفع بعض الشركات إلى المطالبة بمراجعة أسعار منتجاتها للحفاظ على قدرتها على الاستمرار في الإنتاج.
وشدد رئيس شعبة الأدوية على أن هيئة الدواء المصرية تدرس طلبات الشركات وفقًا لمستندات وبيانات واضحة، مؤكدًا أن مراجعة الأسعار تخضع للفحص والتفاوض، بما يحقق التوازن بين استمرار الصناعة الوطنية وتوفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأوضح عوف أن الدولة لا تستهدف الإضرار بشركات الأدوية المحلية أو دفعها إلى التوقف عن الإنتاج، محذرًا من أن تراجع الصناعة الوطنية قد يزيد الاعتماد على استيراد الأدوية من الخارج بتكاليف أعلى بكثير، وهو ما يفرض ضرورة التعامل مع ملف التسعير بصورة دقيقة تضمن استمرار الإنتاج واستقرار سوق الدواء المصري.
