أعلن جهاز تنمية مدينة بدر انتهاء فترة التيسيرات الممنوحة للعملاء لسداد المتأخرات المستحقة على قطع الأراضي والوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية، والتي انتهت في 15 أكتوبر 2026، وكانت تتيح الإعفاء من غرامات التأخير.
ودعا الجهاز، في تنويه له، العملاء المستحق عليهم أقساط أو دفعات متأخرة إلى مراجعة مقر الجهاز وسداد المستحقات خلال أسبوع من تاريخ التنويه، محذرًا من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام، والتي قد تصل إلى إلغاء قطعة الأرض أو الوحدة أو المحل، وفقًا لبنود اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقرارات مجلس إدارتها.
وأوضح التنويه أن المطالبة تشمل مالكي الأراضي بمختلف أنواعها، ومنها الأراضي العمرانية المتكاملة والاستثمارية والتجارية والخدمية والصناعية والزراعية والسكنية، إلى جانب الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية.
كما يشمل العملاء الذين تراكمت عليهم مستحقات نتيجة عدم سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، أو أقساط ودفعات مرتبطة بجدولة المستحقات، فضلًا عن المستحقات الناتجة عن فروق الأسعار وسعر الصرف.
وأكد جهاز تنمية مدينة بدر ضرورة سرعة مراجعة الجهاز لتسوية المستحقات وتجنب الإجراءات القانونية المقررة.