مدير هيئة التأمين الصحي الشامل: نتوقع وصول غير القادرين على دفع الاشتراكات 30%.. والدولة تتحملها من موازنتها
محمد شعبان نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 2:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 2:32 ص
قال حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الهيئة تعمل على بناء قواعد البيانات لإدخال بيانات سليمة ودقيقة عليها مستقبلًا، مشيرا إلى امتلاك الهيئة مشروعا كاملا لمخازن البيانات؛ بهدف تنقيح قاعدة البيانات والتي تضم 5 ملايين مواطن على مدار 5 سنوات.
وأضاف خلال برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر "dmc"مساء الخميس، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مرتبطة بتقديم خدمة وتوفير علاج فحسب، مشيرا إلى أنها تربط إلكترونيًا مع التأمينات الاجتماعية، والأحوال المدنية، والضرائب، ومعظم الجهات الحكومية في مصر لتبادل المعلومات.
وأوضح أن قانون التأمين الصحي الشامل يعتمد على ثلاثة مصادر للتمويل، المصدر الأساسي الأول يتمثل في الضرائب الهامشية الموجهة لخدمة معينة من المواطنين، ومن ضمنها رسوم على السجائر، ورسوم تسمى "مساهمة تكافلية" تؤخذ من إيرادات الجهات المختلفة التي تقدم إقرارات ضريبية، بالإضافة إلى تحصيل جنيه من كل تذكرة على الطرق السريعة.
وأكد أن وزارة المالية ملتزمة بالسداد أولًا بأول، مشيرا إلى عقد اجتماعات ولجان عمل دائمة لتسوية كل الاحتياجات والتسديدات.
وأوضح أن الدولة تمول اشتراكات غير القادرين من موازنتها العامة، مضيفا أن من المتوقع طبقًا للإحصائيات أن يصل عدد غير القادرين على دفع الاشتراك في المنظومة إلى نحو 30% من المواطنين.
وأشار إلى أن الثلث الثالث للتمويل يأتي من الاشتراكات التي يدفعها القادرون من موظفي الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والعمالة، موضحا أن صاحب العمل يتولى مسئولية خصمها وتوريدها للتأمينات الاجتماعية، بالنسبة إلى الموظفين.
ولفت إلى أن وزارة المالية مع التأمينات الاجتماعية تقوم بالخصم من المنبع لموظفي الحكومة والسداد للهيئة داخل المحافظات المطبق بها النظام، بينما يسدد أصحاب الأعمال مباشرة للهيئة مع الإقرار الضريبي أو كل 6 أشهر، في حين تتوجه العمالة غير المنتظمة والموسمية إلى منافذ الهيئة بالمحافظات لدفع اشتراكاتهم.
