نقيب الأطباء: إعداد تعديل تشريعى لإلزام فروع الجامعات الأجنبية بمعايير القبول المصرية

محمد فتحى نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 7:41 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 7:41 م

كشف أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، عن عدد من التوصيات التى انتهى إليها اجتماع موسع ضم شيوخ المهنة ورؤساء الجمعيات العلمية ونقباء الأطباء بالمحافظات، لمناقشة التحديات التى تواجه التعليم الطبى فى مصر، وفى مقدمتها إعداد تعديل تشريعى لإلزام فروع الجامعات الأجنبية بتطبيق معايير القبول المصرية بكليات الطب، وتحديد نسبة الطلاب الوافدين بالكليات الحكومية بما لا يتجاوز 10% من الأماكن المتاحة، إلى جانب المطالبة بوقف قبول طلاب جدد بالكليات التى لم تُنشأ لها مستشفيات جامعية.

وأوضح عبد الحى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الاجتماع ناقش قواعد القبول بكليات الطب الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الدولية، وانتهى إلى توصيات تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، والحفاظ على جودة التعليم الطبى وكفاءة خريجيه.

وأشار إلى أن أبرز التوصيات تمثلت فى إعداد تعديل تشريعى، لتقديمه عبر مجلس النواب، على البند الثالث من المادة الثانية من قانون الجامعات الدولية رقم 163 لسنة 2018، الذى يتيح تطبيق شروط القبول المعمول بها فى الجامعة الأم، بحيث يُلزم فروع الجامعات الأجنبية بالمعايير الوطنية وقواعد القبول بكليات الطب المصرية، من حيث الحصول على شهادة الثانوية العامة بالقسم العلمى أو ما يعادلها، والالتزام بالحد الأدنى للقبول بكليات الطب الخاصة، مع السماح للجامعة الأم بتطبيق شروط قبول أعلى.

وأضاف أن التوصية الثانية تضمنت ضرورة الالتزام بتوصيات المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة المقبلة، بعدم قبول طلاب جدد بكليات الطب التى لم تُنشأ لها مستشفيات جامعية، وفقًا للقرارات الجمهورية الخاصة بإنشائها.

وأوضح نقيب الأطباء أن التوصيات شملت المطالبة بوضع آلية علمية وعادلة لمعادلة شهادات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة، ومنها الشهادة البريطانية، وشهادات مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا «STEM»، والدبلومة الأمريكية، وشهادات أبناء المصريين العاملين بالخارج، بما يحقق تكافؤ الفرص.

وأضاف أن التوصيات تتضمن تخصيص نسبة للطلاب الوافدين لا تتجاوز 10% من الأماكن المتاحة بكليات االطب الحكومية، على أن يتم توجيه الطلاب الوافدين الذين تزيد أعدادهم على هذه النسبة إلى الكليات الأهلية والخاصة.

وكان المشاركون فى الاجتماع أكدوا أهمية الحفاظ على جودة التعليم الطبى، والالتزام بمعايير واضحة وعادلة للقبول بكليات الطب، محذرين من أن التوسع فى أعداد المقبولين دون توفير الإمكانات التعليمية والتدريبية اللازمة يؤثر سلبا على كفاءة الأطباء حديثى التخرج، وينعكس على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأشار المشاركون إلى أن قبول طلاب بكليات الطب بمجموع يصل إلى 50% فى الثانوية العامة، مقابل عدم تمكن طلاب حاصلين على مجاميع مرتفعة فى الثانوية العامة والشهادات الدولية، من الالتحاق بها، يمثل إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدين ضرورة عدم تغليب القدرة المالية على الكفاءة الأكاديمية فى القبول بإحدى المهن المرتبطة مباشرة بصحة المواطنين وحياتهم.

وطرح المشاركون مقترحا بتخصيص كوتة محددة للطلاب الوافدين الراغبين فى الالتحاق بكليات الطب الحكومية، على أن يتم توجيه الأعداد التى تتجاوز النسبة المقررة إلى كليات الطب الأهلية والخاصة، بما يضمن عدم التأثير على فرص الطلاب المصريين فى القبول.

وطالب المشاركون بتنفيذ توصية لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب جدد بكليات الطب التى لم تنشئ مستشفياتها الجامعية، اعتبارا من العام الدراسى المقبل، مشددين على ضرورة الالتزام بالقرار الجمهورى الخاص بإنشاء تلك الكليات.

ومن المقرر صياغة التوصيات ورفعها إلى مجلس النواب للنظر فى تعديل التشريعات ذات الصلة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لاتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية بشأن قواعد القبول، بما يضمن تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.