الحبس سنة وغرامة 3 آلاف جنيه.. كيف يضبط قانون التجارة البحرية عمل السفن المصرية؟
الأربعاء 14/أكتوبر/2026 - 11:29 م
حدد قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 مجموعة من الشروط والالتزامات الواجب توافرها في السفن المصرية التي تعمل في الملاحة البحرية أو تكون معدة للعمل فيها، حتى إن لم يكن نشاطها يستهدف تحقيق الربح، واضعًا ضوابط تتعلق برفع العلم المصري، واعتماد اسم السفينة، وإظهار رقم تسجيلها، وتحديد حمولتها الكلية والصافية.
ونص القانون على عقوبات للمخالفين لهذه الالتزامات، تشمل الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، بما يرسخ الالتزام بالقواعد المنظمة للملاحة البحرية ويحدد مسؤولية مالك السفينة وربانها عن تطبيق أحكام القانون.
نصت المادة السادسة من قانون التجارة البحرية على التزام كل سفينة مصرية برفع علم جمهورية مصر العربية، وعدم رفع علم آخر إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري على ذلك.
ويضع هذا النص رفع العلم المصري ضمن الالتزامات القانونية المنظمة لعمل السفن المصرية، مع مراعاة الاستثناء المرتبط بالأعراف البحرية التي أشار إليها القانون.
وألزمت المادة ذاتها بأن يكون لكل سفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة، على أن يوضع هذا الاسم مصحوبًا برقم تسجيل السفينة في مكان ظاهر منها.
وحدد القانون أن تكون طريقة إظهار الاسم ورقم التسجيل وفقًا للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة لتحديد هوية السفن وتسجيلها.
كما ألزم القانون مالك السفينة ببيان حمولتها الكلية وحمولتها الصافية، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة تحديد هاتين الحمولتين، ومنح ذوي الشأن شهادة رسمية بالبيانات المعتمدة.
ويضع هذا الالتزام مسؤولية تقديم بيانات الحمولة على مالك السفينة، مع إسناد تحديدها وإثباتها رسميًا إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لما ورد في المادة السادسة.
وحدد قانون التجارة البحرية عقوبة مخالفة الأحكام الواردة في المادة السادسة، إذ نص على الحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تجاوز 3 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل المسؤولية، وفقًا للنص القانوني، كلًا من مالك السفينة وربانها في حالة مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة، ما لم يكن القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر.
وبذلك يحدد القانون مجموعة من الالتزامات الأساسية للسفن المصرية العاملة في الملاحة البحرية، تتعلق بالعلم والاسم ورقم التسجيل والحمولة، إلى جانب تقرير عقوبات للمخالفين، مع النص على الاستثناء المشار إليه بشأن تفادي وقوع السفينة في الأسر.
