لماذا تستمر صادرات البصل رغم ارتفاع الأسعار المحلية؟.. مصدر يوضح الأسباب
أحمد نصر نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 5:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 5:43 م
يواجه قطاع البصل المصري تحديات، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار في السوق المحلية وتراجع الصادرات بعد فقده جزءًا من السوق السعودي كأحد أكبر المستوردين، في وقت يبحث فيه المصدرون عن أسواق بديلة لاستعادة مستويات التصدير السابقة.
ونفى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار بوقف تصدير البصل المصري، مؤكدًا في بيان صادر يوم الخميس الماضي، أنه تواصل مع مسئولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتأكد من عدم صحة هذه الأنباء.
وفي السياق، قال عز الدين جودة، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن صادرات البصل المصري تراجعت بنسب كبيرة خلال العامين الماضيين، بسبب فقدان جزء من الصادرات للسوق السعودية، التي تمثل أحد أهم الأسواق المستقبلة للبصل المصري.
وأضاف جودة، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن قرار وقف تصدير البصل لن يكون في مصلحة أي طرف، بدءًا من كبار المزارعين وصولًا إلى المستهلك النهائي، موضحًا أن وقف التصدير قد يؤدي إلى اضطراب السوق المحلية وحدوث تقلبات سعرية كبيرة خلال موسم الزراعة القادم.
وتنقسم زراعة البصل في مصر إلى عدة عروات، ويأتي البصل الشتوي في مقدمة العروات الرئيسية، حيث تبدأ زراعة المشتل عادة خلال أغسطس وسبتمبر في بعض المناطق، بينما تمتد مواعيد الزراعة وفقًا للمنطقة والصنف والهدف من الإنتاج، وتأتي بعد ذلك مرحلة نقل الشتلات إلى الأرض المستديمة، والتي تتم غالبًا خلال ديسمبر ويناير.
وأوضح أن اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الحالي قد يتسبب في خسائر لعدد كبير من المزارعين، فضلًا عن إرباك حسابات آخرين، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، بما يشمل إيجارات الأراضي والمبيدات والكيماويات، مؤكدًا أن استمرار التصدير يستهدف حماية زراعة البصل في مصر من التراجع.
وتُعد المملكة العربية السعودية من الأسواق المهمة للبصل المصري، وكانت قد أوقفت في عام 2024 استيراد بعض المحاصيل المصرية، من بينها البصل، بشكل مفاجئ، دون إعلان أسباب واضحة في البداية.
وأرجعت بعض التحليلات الخطوة إلى اعتبارات حمائية، بينما تمثل السبب المعلن في وجود عطل بالمنصة السعودية المخصصة لتسجيل بيانات أذون استيراد البصل.
وأشار جودة، إلى أن عددًا من المصدرين الشباب يبحثون حاليًا عن أسواق بديلة للسوق السعودية، مع الاهتمام بالأسواق الإفريقية، بهدف استعادة صادرات البصل المصري مستوياتها السابقة، التي وصلت إلى نحو 600 ألف طن.
وأضاف أن أسعار البصل تختلف من منطقة إلى أخرى وفقًا لطبيعة السوق والقوة الشرائية للمستهلكين، مشيرًا إلى أنها تتراوح بين 20 و30 جنيهًا للكيلوجرام في أسواق التجزئة.
وأوضح أن تكلفة زراعة الفدان في الأراضي الصحراوية تتجاوز 110 آلاف جنيه، بينما يصل إنتاج الفدان إلى نحو 20 طنًا كحد أقصى.
ويُقدَّر الإنتاج المصري من البصل بنحو 4 ملايين طن سنويًا، مقابل استهلاك محلي يبلغ نحو مليوني طن، فيما تتراوح الكميات المخصصة للتصدير بين 700 و800 ألف طن، إلى جانب توجيه جزء من الإنتاج إلى التصنيع، مثل إنتاج مسحوق البصل والبصل المجفف.
وكانت صادرات مصر من البصل الطازج قد تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 26.8%، لتسجل نحو 123 ألف طن، مقابل 168 ألف طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض يقارب 45 ألف طن.
